صندوق النقد يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار.. مع إعلان المركزى سماحه بتحرير سعر الصرف
وكالات – مصادر
أكد صندوق النقد الدولي على تعافي الاقتصاد المصري تدريجيًا، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، مثل الصراع في المنطقة وتحرير سعر الصرف.
ويتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال العامين المقبلين، بشرط استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأعلن الصندوق اليوم الخميس عن زيادة قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة، حسب وكالة رويترز.
وأضافت الوكالة فى تقرير لها أن “الصندوق” يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي فى مصر إلى 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف ينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ونقلت “رويترز” عن جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، قوله – رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها – إنه من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر ، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أزعور أن “البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي”.
وتابع: “بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود، في وجه أي صدمة خارجية إضافية”.
كما توقع أزعور أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار، على مدى السنوات الست المقبلة، بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم، والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
