صندوق النقد الدولي: توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 24.1%
كتب – علي سيد
في ظل مساعٍ لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر ليصل إلى 24.1% بحلول العام 2025، بعد أن سجل التضخم مستويات مرتفعة تقدر بنسبة 35.2% في 2024.
اقرأ أيضا.. صندوق النقد الدولي: استثمارات الطاقة والبنية التحتية تدعم نمو الاقتصاد المصري
ويأتي هذا التوقع كجزء من تقرير “آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الذي أصدره الصندوق، مشيرًا إلى دور الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة كعوامل أساسية تدعم النمو الاقتصادي المصري وتساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
مشروعات البنية التحتية والطاقة
أكد صندوق النقد الدولي أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي المصري يستند بشكل كبير إلى استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذه القطاعات كركيزة أساسية لاقتصاد قوي ومتنوع.
وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع رئيسية في مجالات النقل والإسكان والخدمات الأساسية، مما يوفر فرص عمل جديدة ويحفز بيئة الاستثمار.
تعمل هذه المشروعات على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة على مستوى الجمهورية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة، ما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي، ومن ثم الحد من الزيادة السريعة في الأسعار.
ويأمل الصندوق أن تكون لهذه المشاريع تأثيرات ملموسة على الاقتصاد المصري من خلال تحقيق استقرار على مستوى الأسعار ودعم توازن الاقتصاد المحلي.
الاقتصاد العالمي
توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% بنهاية عام 2024 ويستمر بنفس النسبة خلال عام 2025. وتعكس هذه التوقعات تحديات اقتصادية تواجهها معظم الدول، بما في ذلك مشكلات التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد، وتزايد الديون.
وقد انعكست هذه التحديات على الأسواق العالمية، ما يزيد من الحاجة إلى تبني سياسات اقتصادية محكمة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
