قناة السويس تؤكد التزامها بحرية الملاحة وفق اتفاقية القسطنطينية
كتب- عادل علي
أكدت هيئة قناة السويس، في تصريحات نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، التزامها الكامل بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة البحرية في القناة للسفن العابرة، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة.
جاء هذا التصريح استجابةً لتساؤلات انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي حول عبور سفن حربية من جنسيات مختلفة في المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأوضحت الهيئة أن سياساتها تستند إلى بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888، والتي تكرّس حرية مرور جميع السفن عبر القناة، وتعد مرجعاً أساسياً للحفاظ على مكانتها كممر بحري عالمي، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاقية على بقاء القناة مفتوحة أمام جميع السفن التجارية والحربية دون تمييز، في أوقات الحرب والسلم على حد سواء.
كما أشارت هيئة قناة السويس إلى أن عبور السفن الحربية يخضع لإجراءات خاصة تنظم دخولها وتؤكد التزام القناة بضمان أمن وسلامة المجرى الملاحي، مشددةً على دورها الحيادي واستمرارها في تقديم خدماتها للمجتمع البحري الدولي دون انحياز.
هذا وتعتبر اتفاقية القسطنطينية إحدى المعاهدات الدولية التي رسمت منذ القرن التاسع عشر طبيعة التعامل مع قناة السويس، حيث وضعت أسساً تضمن حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق البحري الاستراتيجي، ووضعت معايير تحمي حرية الملاحة عبر القناة التي تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.
