وزيرة التنمية المحلية: توجيه رئاسي لدعم اللاجئين وضيوف مصر عبر حلول مستدامة

كتب – سيد علي

في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم اللاجئين والنازحين داخليًا، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لضيوف مصر من اللاجئين، مشددة على أهمية دمجهم في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

اقرأ أيضا.. وزيرة التنمية المحلية: مصر تُعزّز موقعها في الحوار العالمي لدفع التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري”، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، الذي أقيم في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

التعاون المحلي والدولي في مواجهة تحديات اللجوء
رحبت الوزيرة بالحضور في الجلسة، التي تناولت قضية اللاجئين والنازحين داخليًا باعتبارها من أبرز التحديات الإنسانية التي تواجهها مصر.

وأكدت على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للاجئين من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وسبل العيش.

وأضافت أن تلبية احتياجات اللاجئين لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تتطلب حلولًا طويلة الأمد تمكّنهم من بناء مستقبل مستدام.

أشارت الوزيرة إلى تجربتها السابقة في محافظة دمياط، حيث تم تنفيذ مشروع لإدماج اللاجئين من مختلف الجنسيات في المجتمع المحلي بمدينة دمياط الجديدة، وتمتعهم بالخدمات المتاحة للمواطنين المصريين.

كما أكدت على أهمية إعداد دليل شامل لتعامل المحافظات مع اللاجئين يمكن تعميمه في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتبادل الخبرات بين القيادات المحلية.

وفي حديثها عن التوجيهات الرئاسية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للاجئين وضيوف مصر، مشددة على ضرورة التعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية لضمان استمرار الجهود في هذا المجال.

كما أكدت على أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول أعداد اللاجئين في مختلف المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات المتكاملة لهم.

أضافت الوزيرة أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في التعامل مع اللاجئين، حيث لم يتم إنشاء معسكرات أو مناطق معزولة لهم، بل تم دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما أكدت عليه العديد من المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه أكثر من 9 ملايين لاجئ، حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

في الختام، شددت الوزيرة على أهمية دعم المؤسسات الدولية لمصر في مواجهة التحديات التي تطرأ بسبب تدفق اللاجئين، مع ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي لضمان استدامة الحلول المقدمة لهم.

كما أشارت إلى تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية في محافظة دمياط، التي تستهدف تطوير خبرات العاملين في تقديم الخدمات للاجئين.

زر الذهاب إلى الأعلى