اتهام المدعي العام للجنائية الدولية بسوء السلوك الجنسي.. ما القصة؟
كتب: أشرف التهامي
المحكمة الجنائية الدولية تبدأ تحقيقًا خارجيًا في الاتهامات الموجهة إلى المدعي العام كريم خان؛ وتطالبه بالاستقالة أثناء استمرار التحقيق.
قال مصدران مطلعان أمس الجمعة إن الهيئة الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية ستبدأ تحقيقا خارجيا مع المدعي العام الرئيسي كريم خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي.
ودُعي خان في وثيقة داخلية تم توزيعها على الدول الأعضاء إلى التنحي مؤقتًا عن دوره في محكمة جرائم الحرب العالمية الدائمة ومقرها لاهاي، بينما يستمر التحقيق.
ما القصة؟
وقد تم توزيع الوثيقة غير المؤرخة وغير الموقعة، التي اطلعت عليها رويترز، على الدول الأعضاء من قبل موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
وأحال مكتب خان الأسئلة إلى محاميه ولم يتم الرد على المكالمات الهاتفية والطلبات المتكررة للتعليق المرسلة إلى محاميه، وقد نفى مزاعم سوء السلوك التي تم الإبلاغ عنها إلى الهيئة الحاكمة للمحكمة الشهر الماضي، و في ذلك الوقت، طلب من هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق مستقل.
وقال المصدر المطّلع إنه تم الاتفاق على إجراء تحقيق خارجي في اجتماع عقد يوم الخميس لمجموعة أساسية من الهيئة الحاكمة للمحكمة، وهي جمعية الدول الأطراف.
ولم تتمكن رويترز من تحديد الجهة التي ستجري التحقيق، وينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حاليا في طلب قدمه خان في مايو لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه وزعماء حماس.
وقال خان إن مزاعم سوء السلوك تزامنت مع حملة من التضليل ضد مكتبه.
وزعمت الوثيقة الداخلية، التي تم تداولها للمناقشة، أن الهيئة الداخلية المستقلة للمحكمة لتقييم مسائل السلوك كان ينبغي أن تطلق تحقيقًا رسميًا في الادعاءات عندما تم الإبلاغ عنها لأول مرة.
وأضاف المصدر المطّلع إن الضحية المزعومة في قضية خان لا تثق في استقلال الهيئة الداخلية للمحكمة، التي كان رئيسها القادم عضوًا سابقًا في طاقم خان، لأن تفاصيل التقارير المقدمة إليها حول سوء السلوك المزعوم قد تسربت.
هذا ولم يستجب الرئيس الحالي والمستقبلي للهيئة المستقلة على الفور لطلب التعليق.
وتظهر الوثيقة أيضًا أن الضغوط تتزايد على خان للتنحي مؤقتًا والسماح لأحد نواب المدعي العام بتولي الأمر أثناء إجراء التحقيق.
ماذا جاء بالوثيقة؟
وتقول الوثيقة: “يتعين على المدعي العام التنحي فورًا لتمهيد الطريق أمام تحقيق مستقل”.
ولم يتضح ما إذا كانت الهيئة الحاكمة للمحكمة قد طلبت من خان القيام بذلك.
وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وتعقد هيئتها الحاكمة اجتماعها السنوي في أوائل الشهر المقبل.
