ننشر النص الكامل لحكم الدستورية فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بيان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضى الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجارى، حكمًا مهمًا فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقضت فيه بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.
وشددت المحكمة التى تمثل رأس الهرم فى النظام القضائى المصرى فى حكمها على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
جاء حكم الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، ليقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار.
وبينت المحكمة أن هاتين الخاصيتين لا تُعتبران أمرًا محصنًا ضد التنظيم التشريعي، حيث إن الامتداد القانوني قد حدد نطاق الفئات المستفيدة منه دون غيرهم.
وفيما يتعلق بتحديد الأجرة، فيجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وهو ما يستوجب تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، كما لا يجب أن يُهدر عائد الاستثمار في الأرض والمباني نتيجة لتثبيت الأجرة.
ونقدم فى التالى النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى المقيدة برقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية.
اضغط على التالى:
