الوزراء: إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، فى الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وجميع الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التى تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

ويعد المشرف العام للوحدة تقريرا نصف سنوى، وآخر سنوى بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة فى الأحوال التى تقتضى ذلك.