سيدة تطالب بـ1.9 مليون جنيه نفقة متعة: “طلب مني تزويجه بعد 37 سنة من العشرة”

كتب – علي يوسف

في واقعة أثارت الكثير من الجدل، رفعت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالحصول على نفقة متعة بقيمة 1.9 مليون جنيه، وذلك بعد طلاقها غيابيًا على يد زوجها الذي أصر على تزويج نفسه بعد سنوات طويلة من الحياة الزوجية.

اقرأ أيضا.. تجديد حبس الزوجة المتهمة بضرب حماتها في الشرقية 15 يوماً

وكشفت السيدة، في دعواها، عن تفاصيل مريرة مرت بها خلال سنوات زواجها التي استمرت لمدة 37 عامًا، مؤكدة أنها كانت شريكة حياة وعملاً لزوجها طيلة تلك السنوات، إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد الطلاق الغيابي الذي أوقعه عليها زوجها.

وقالت السيدة، وهي في حالة من الاستياء البالغ: “طلب مني تزويجه بعد سنوات من العشرة الطويلة، في الوقت الذي كانت فيه علاقتنا قد وصلت إلى نقطة اللاعودة. بعد أن هجرني، حاول استرداد منزل الزوجية بالقوة، كما قاطع ابنته التي لم تتزوج ومازالت تعيش معي”.

وأضافت السيدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن زوجها بدأ في نشر إشاعات عنها بين الأقارب والجيران والأصدقاء، قائلة: “شهر بي وفضحني وسبني، حاول إجباري على ترك منزل الزوجية وتهديدي بالابتزاز لإجبارني على التنازل عن حقوقي، وكان يشهر بي علنًا دون مراعاة لكرامتي أو مشاعري”.

وأوضحت السيدة أنها تفاجأت بعد الطلاق بتهديدات مستمرة من زوجها السابق، حيث حاول إقناعها بالتنازل عن كافة حقوقها، بما في ذلك قائمة المنقولات والمصوغات والنفقات ونفقة العدة والمتعة، بالإضافة إلى مؤخر الصداق، مستغلًا الوضع المادي الصعب الذي تمر به، حسبما أضافت في الدعوى.

وقالت السيدة في تصريحها أمام المحكمة: “لقد كنت سندًا له في كل شيء، شاركته في العمل طوال سنوات زواجنا، ولكن بعد الطلاق بدأ يتهمني بأني لم أساعده، وادعى أنني استحوذت على أمواله وحرمتني من حقوقي المشروعة”.

وأضافت السيدة أنها لا تسعى إلى الانتقام، بل تطالب فقط بما هو حق لها، مؤكدة أنها تقدمت بدعوى نفقة المتعة كونها تمثل تعويضًا عن الضرر النفسي والمادي الذي تعرضت له، خاصة أن المدة الطويلة التي قضتها معه تقدر بحوالي 37 عامًا من العمر، لم يكن فيها أي تقدير لمشاعرها أو حقوقها.

ويجدر بالذكر أن حقوق المرأة بعد الطلاق تشمل مؤخر الصداق، وهو المبلغ المقر في عقد الزواج أو بشهادة الشهود، كما تشمل نفقة المتعة التي تقدر عادة بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة التي تقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية.

من جهتها، أشار محامو الزوجة إلى أن الدعوى لا تشمل فقط مطالبة بنفقة المتعة، بل تتضمن أيضًا تحركات قانونية لرد كافة حقوق الزوجة المالية المشروعة بعد الطلاق، في ظل ما تعرضت له من تشهير وتلاعب بحياتها الخاصة.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الأسرة في هذه الدعوى في الأيام المقبلة، لتصدر حكمها في قضية أثارت العديد من التساؤلات حول حقوق المرأة بعد الطلاق ومدى تأثير الخلافات الزوجية على حياة الأفراد داخل المجتمع.