وزير المالية يكشف عن خسائر قناة السويس وتفاصيل خطة خفض الدين العام

كتب – علي هلال

في جلسة مثيرة عقدت مساء اليوم الثلاثاء، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث أشار إلى أن القناة خسرت ما يقرب من 50 مليار دولار نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على حركة التجارة العالمية.

اقرأ أيضا.. وزير المالية الإسرائيلي: انتهاء الحرب في الشمال قبل نهاية العام 

تداعيات الخسائر على الاقتصاد المصري

وقد جاء تصريح وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث كان يرد على استفسارات النواب بشأن تأثير هذه الخسائر على الاقتصاد المصري وكيفية معالجة الوضع.

وفي رده، أشار الوزير إلى أن تلك الخسائر تؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة، ولكن الحكومة تتخذ عدة خطوات لتقليل تأثيرها، بما في ذلك العمل على تحفيز القطاعات الأخرى وجذب الاستثمارات لضمان استقرار الاقتصاد.

استراتيجيات خفض المديونية

وفيما يتعلق بالديون، أوضح كجوك أن الحكومة نجحت في سداد جزء كبير من المديونية حتى شهر أكتوبر الماضي، حيث تم سداد ما يقرب من 3.5 إلى 4 مليارات دولار.

وأكد أن الحكومة تسعى لتنفيذ مجموعة من الأفكار المبتكرة مثل “مبادلة الديون” من أجل تقليص حجم الدين العام، بالإضافة إلى دراسة حلول أخرى لتخفيضه على المدى الطويل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استدامة الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي يواجهها العالم حاليًا.

الأصول غير المستغلة وملف اللاجئين

وفي سياق آخر، طرح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات عن الأصول غير المستغلة التي تملكها الدولة، وأكد كجوك أن هناك قرارات من مجلس الوزراء تتعلق بإعادة استغلال هذه الأصول بشكل فعال.

كما أشار إلى أن الحكومة ستوجه حصيلة 50% من عوائد هذه الأصول لصالح خفض الدين العام، وهو جزء من خطة الحكومة لتحسين الوضع المالي للدولة.

وبخصوص ملف اللاجئين، أجاب الوزير بأن هذا الموضوع يتطلب دراسة دقيقة من الحكومة بشكل شامل وليس من وزارة المالية فقط، إذ أن التأثيرات المالية لهذا الملف كبيرة وتحتاج إلى تخطيط شامل.

وفي مداخلته، طالب النائب مصطفى سالم بتقديم دراسة واضحة حول أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، مؤكداً ضرورة أن تعرض الحكومة أرقامًا دقيقة ومحددة بشأن هذا الموضوع على اللجنة، وأضاف أن هذه الدراسات ستكون جزءاً مهماً من توصيات اللجنة في الفترة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى