تقرير إسرائيلي يحرض اللبنانيين على حزب الله
كتب أشرف التهامي
تقديم
في شمال إسرائيل، توقفت الحياة اليومية، وتعطلت بسبب التهديد المستمر بهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله.
وفي المناطق القريبة من الحدود، أغلقت المدارس، وأصبحت الطرق غير آمنة، وتعيش الأسر الإسرائيلية ــ على حافة الهاوية، حيث لا يتبقى لها سوى 15 ثانية للوصول إلى الملجأ عندما تنطلق صفارات الإنذار.
لعل ما سبق هو الذى دعا مركز ألما البحثي الإسرائيلي أمس إلى نشر تقريراً على موقعه الرسمي يحريض اللبنانيين على حزب الله اللبناني على كافة مستويات لبنان ، شعبيا وسياسيا.
ودعا “ألما” فى التقرير إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتحرر لبنان من قبضة حزب الله مدعياً تغلغل الحزب اللبناني في كافة الدوائر اللبنانية العسكرية والسياسية و الاجتماعية.
كما حث التقرير، وأكد على ضرورة عزل لبنان عن سوريا لقطع الطريق على حزب الله تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان (بحسب ما تدعيه إسرائيل).
وبدأ التقرير بتعريف هدف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وفى التالى ننشر النص المترجم له دون تدّخل منا.
نص التقرير
هدف الحرب الإسرائيلية
إن هدف الحرب الإسرائيلية واضح: العودة إلى الحياة الطبيعية، التي لا ترتبط بوقف إطلاق نار هش، بل وتستند إلى ترتيبات أمنية دائمة.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب معالجة جوهر صراع لبنان ــ عدم قدرته على اتخاذ القرارات الوطنية دون موافقة حزب الله، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
وما دام حزب الله يحتفظ بمعقله في الحكومة اللبنانية، فإن وقف إطلاق النار المستقر والدائم سيظل بعيد المنال، ليس فقط بالنسبة للإسرائيليين بل وأيضاً بالنسبة للشعب اللبناني.
تواجه إسرائيل ثلاثة خيارات استراتيجية في البحث عن حل.
الخيارالأول:
وهو خيار صعب للغاية، ينطوي على إنشاء منطقة عازلة أمنية مادية داخل جنوب لبنان للحد من قدرة حزب الله على شن الهجمات، مع تمركز الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
ولكن هذه المنطقة الأمنية سوف تأتي بتكلفة باهظة، حيث تعيد إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للإسرائيليين عن التدخلات العسكرية السابقة في لبنان في الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان الجنود متمركزين في أراض معادية ويخاطرون بحياتهم يوميا.
ومثل هذا النهج ليس جذابا بعد عقود من الخبرة المريرة التي لن ترغب إسرائيل في تكرارها.
الخيار الثاني:
الذي كثيرا ما يناقش في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال مفاوضات الهدنة الحالية، ينطوي على فرض مكثف ومستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للحد من أنشطة حزب الله في جنوب لبنان.
ومع ذلك، فإن هذا النهج يثير التساؤلات أيضا. فالفرض العسكري المستمر قد يمنع الاضطرابات اليومية، ولكنه قد يؤدي إلى المزيد من الهجمات الانتقامية من قبل حزب الله، مما يؤدي إلى إدامة عدم الاستقرار في شمال إسرائيل.
وستظل المجتمعات الإسرائيلية عرضة للهجمات، وستظل الحياة الطبيعية بعيدة المنال في المنطقة.
الخيار الثالث:
والأكثر قابلية للتطبيق هو إرساء وقف شامل لإطلاق النار واتفاقية أمنية قوية وقابلة للتنفيذ. ولا ينبغي لمثل هذا الاتفاق أن يحد من حرية عمل حزب الله فحسب، بل يجب أن يعيد تعريف علاقة لبنان بحزب الله بالكامل.
ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على إسرائيل والمجتمع الدولي أن يتبنيا نهجاً استراتيجياً يؤكد على الحوافز والمساءلة بالنسبة للبنان، ويدفعه إلى قطع العلاقات الرسمية مع حزب الله واعتباره ـ منظمة إرهابية.
وللتوصل إلى ترتيب أمني مستدام، يتعين علينا:
أولاً.
أن ندرس طبيعة العلاقة بين حزب الله ولبنان. فحزب الله ليس مجرد كيان مسلح ـ بل هو جزء لا يتجزأ من البنية السياسية في لبنان، حيث يشغل أعضاء حزب الله مناصب رفيعة المستوى داخل الحكومة اللبنانية.
وهذا ليس انتماءً عرضياً؛ فحزب الله يشغل مقعداً معترفاً به على الطاولة، ويمارس نفوذه على السياسة الوطنية اللبنانية ويستغل مكانته لدعم عملياته.
على سبيل المثال، يمتد وجود حزب الله حتى إلى نقاط الدخول الحرجة إلى لبنان، مثل مطار بيروت والمعابر الحدودية مع سوريا، والتي تظل تحت سيطرة حزب الله الجزئية. ويرجع هذا إلى حقيقة مفادها أن الوزير المؤقت المسؤول عن نقاط الدخول والخروج إلى لبنان هو وزير النقل والأشغال العامة علي حمي، المنتسب إلى حزب الله.
إن هذا يسمح لحزب الله بتهريب الأسلحة والموارد عبر الحدود، مما يعزز قدراته العسكرية ويؤدي إلى تآكل السيادة اللبنانية.
من غير المعقول أن نتوقع من لبنان أن يفرض اتفاق هدنة إذا ظل حزب الله راسخًا في حكمه. وفي حين قد يقدم المسؤولون اللبنانيون تطمينات، فإن الواقع هو أن أيديهم مقيدة طالما ظل نفوذ حزب الله بلا منازع.
إن التبرؤ الواضح والعلني من حزب الله أمر ضروري لاستعادة لبنان مكانته كدولة ذات سيادة ولتصبح شريكًا موثوقًا به في تأمين السلام.
ولكي يتمكن لبنان من التحرر من نفوذ حزب الله، فلابد وأن يتدخل المجتمع الدولي بالحوافز والضغوط. ولقد سبق لهذا النهج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559، الذي يدعو إلى حل كل القوات المسلحة غير الحكومية غير الشرعية في لبنان.
ولكن حتى الآن ظل هذا القرار مجرد لفتة رمزية إلى حد كبير، ولم يتم إنفاذه وتجاهله إلى حد كبير.
ولابد وأن تلعب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الغربية الرئيسية دوراً نشطاً في دعم حكومة لبنان حتى تتمكن من الصمود في وجه نفوذ حزب الله.
ولابد وأن تكون المساعدات المالية والدعم العسكري والشرعية الدولية مشروطة باتخاذ لبنان خطوات ملموسة لقطع علاقاته بحزب الله.
ومن المتناقض أن نرسل المساعدات إلى القوات المسلحة اللبنانية في حين يعمل حزب الله، الذي يشكل دولة داخل الدولة، على تقويض أمن لبنان نفسه.
وبعيداً عن التداعيات الأمنية على إسرائيل، فإن القوة غير المقيدة التي يتمتع بها حزب الله لها عواقب مدمرة على لبنان نفسه. فالشعب اللبناني يواجه صعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي، وتهديداً مستمراً بالتحول إلى ضحايا جانبية لهجمات حزب الله ضد إسرائيل.
إن تورط حزب الله في الحرب السورية ضد الارهاب، بناء على طلب إيران، جر لبنان إلى صراعات إقليمية لم تؤد إلا إلى تفاقم الاضطرابات الداخلية والضائقة الاقتصادية.
ولا يمكن للبنان أن يزدهر إذا ظل مقيداً بأجندة حزب الله وإيران، وهي أجندة تعطي الأولوية للمصالح الأجنبية والحروب الدينية على ازدهار لبنان.
هناك من يعارض حزب الله داخل لبنان، ويدافع عن لبنان السيادي القادر على الازدهار بشكل مستقل. ولكن في غياب جهد متضافر من جانب المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اللبنانية، فإن هذه الأصوات ضعيفة للغاية وتواجه خطر الغرق.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يوضح أن مستقبل لبنان كدولة مسالمة ومزدهرة يعتمد على استعداده لمواجهة الوجود المزعزع للاستقرار الذي يفرضه حزب الله.
وبالنسبة للمواطنين الإسرائيليان الذين يعيشوا في الشمال، فإنهم يفهمون بعمق الرغبة في الهدوء والأمن. ولكن هذا الهدوء لا يمكن أن يكون سطحياً، ولا يمكن تحقيقه من خلال حلول وهمية.
وسوف تتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها، ولكن يتعين علينا أيضاً أن نحث لبنان على الاعتراف بأن حزب الله يشكل عائقاً أمام استقراره ومستقبله.
إن حزب الله لابد وأن يجرد من شرعيته السياسية. وحينئذ فقط يصبح بوسع لبنان أن يستعيد سيادته، وحينئذ فقط يصبح بوسع إسرائيل ولبنان أن يسعيا إلى مستقبل أكثر أمنا.
…………………………………………………………………………………………..
المصدر/