ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 20.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2024
كتب- حسن علي
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث بلغت نحو 20.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد سجلت حوالي 14.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا.. عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
وقد شكلت هذه الزيادة علامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، بعد أن شهدت التحويلات نمواً ملحوظاً منذ تطبيق الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.
زيادة كبيرة في شهر سبتمبر 2024
من أبرز الأرقام التي شهدتها هذه الفترة، تلك التي تم تسجيلها في شهر سبتمبر 2024، حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة ضخمة، إذ تضاعف حجم التحويلات بشكل ملحوظ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق 2023.
ويعتبر هذا الارتفاع بمثابة مؤشر قوي على استقرار حركة التحويلات، وهو ما يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال العام الجاري.
أيضاً، في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024)، سجلت التحويلات زيادة ملحوظة بلغت 84.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حيث وصلت إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار.
هذا الارتفاع الكبير في التحويلات يعكس الجهود المبذولة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة حجم مساهماتهم المالية في دعم الاقتصاد المصري.
دور الإجراءات الإصلاحية في تعزيز التحويلات
تلعب الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس 2024 دوراً مهماً في زيادة تدفق التحويلات إلى مصر، حيث أن هذه الإصلاحات ساهمت في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وشفافية للمصريين العاملين في الخارج.
من أبرز تلك الإجراءات تحسين قيمة العملة المحلية، وتطوير البنية التحتية لقطاع البنوك، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والتحويلات عبر قنوات مختلفة، ما جعل المصريين في الخارج يشعرون بارتياح أكبر في تحويل أموالهم إلى الوطن.
تعتبر التحويلات المالية التي يرسلها المصريون العاملون في الخارج أحد المصادر الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتعد هذه الزيادة في التحويلات من المؤشرات الإيجابية التي تدل على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
إجمالاً، فإن التحويلات المالية للمصريين بالخارج تعكس حالة من التفاؤل والاستقرار، وتعد دليلاً على النجاح النسبي للسياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.