وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات زيادة البناء بأسطح المدن الجديدة وفق ضوابط محددة
كتب- علي سيد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات زيادة مسطح البناء بدور السطح في الأراضي السكنية الصغيرة (فيلات – عمارات) اعتبارًا من الأحد المقبل، الأول من ديسمبر 2024. وستتم العملية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضا.. بيع 90 ألف كراسة لحجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024
تفاصيل القرار وشروط التنفيذ
صرح الوزير أن القرار يأتي بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويسمح بزيادة البناء في أسطح المباني بنسبة لا تتجاوز 75% من إجمالي مساحة دور السطح، بما يشمل غرف مرافق الخدمات، يهدف القرار إلى تحسين استغلال المساحات في المدن الجديدة مع الالتزام بقوانين البناء والضوابط المعمول بها.
وأوضح الشربيني أن المساحات المضافة يمكن أن تستخدم كوحدات سكنية بناءً على المساحة الإجمالية، حيث:
- المساحات حتى 130 م² تسمح بوحدة سكنية واحدة.
- المساحات بين 131 و240 م² تسمح بوحدتين.
- المساحات التي تزيد عن 240 م² يمكن أن تحتوي على ثلاث وحدات.
ويشترط الالتزام بشروط رئيسية، منها سلامة الموقف المالي والقانوني للأرض، وعدم وجود مخالفات بنائية، مع مراعاة قيود الارتفاع في المنطقة.
كما يلزم توفير مواقف للسيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة.
سيُفتح باب التقدم بطلبات الحصول على تراخيص البناء لمدة 6 أشهر تنتهي في الأول من يونيو 2025، مع إمكانية تمديدها بقرار من مجلس الإدارة لفترات مماثلة بحد أقصى 3 سنوات. سيتم النظر في الطلبات بناءً على الضوابط المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وبحسب الوزير، فإن الموافقة ستُعتبر سارية لمدة عام واحد من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، على أن يُحرر عقد أو ملحق عقد بين الهيئة والمالك يتضمن جميع الشروط والقيمة المالية المطلوبة.
أشار الشربيني إلى أن المقابل المالي لزيادة المسطحات البنائية سيُحدد بنسبة لا تزيد عن 80% من قيمة التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، مع توفير تخفيض بنسبة 25% في حالة السداد الفوري، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024.
لا يُطبق هذا القرار على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات)، أراضي الإسكان الاجتماعي، وأراضي مشروع “ابني بيتك”. كما لا يشمل من تقدموا بطلبات تصالح تحت القوانين السابقة المتعلقة بالبناء.
وأكد وزير الإسكان أن هذا الإجراء يُظهر حرص الدولة على تحقيق التوازن بين احتياجات السكان ومتطلبات التخطيط العمراني الحديث، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة.
