مبادرة “ابدأ” تنجح في توطين 23 صناعة لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني
كتب – علي سيد
أكدت رباب موسى، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، أن المبادرة حققت إنجازات ملموسة في توطين 23 صناعة محلية، مما ساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل للشباب المصري.
اقرأ أيضا.. مبادرة ابدأ: نستهدف صناعات يحتاجها السوق المصري
جاء ذلك خلال حديثها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، حيث أوضحت الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
شراكات محلية ودولية لدعم الصناعة
وأوضحت موسى أن المبادرة تعتمد على استراتيجية محورية لجذب المستثمرين الأجانب ممن يمتلكون تكنولوجيا إنتاج متقدمة. ويتمثل الهدف الأساسي في إقناعهم بنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر من خلال شراكات مع رجال أعمال محليين.
وأضافت: “نحن نعمل على توطين الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، مما يقلل من اعتمادنا على المنتجات المستوردة ويوفر عملة صعبة للبلاد”.
كما أشارت إلى أن هذه الشراكات تساهم في تأسيس خطوط إنتاج جديدة بالكامل داخل مصر، مع التزام المستثمرين الأجانب بتقديم الدعم التقني اللازم وتدريب العمالة المحلية على أحدث التقنيات، وأضافت: “المبادرة لا تهدف فقط إلى الإنتاج المحلي، بل إلى بناء كوادر مصرية قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة بكفاءة.”
وفيما يخص اختيار الصناعات المستهدفة، أكدت موسى أن المبادرة تعتمد على معايير محددة لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
وأبرزت أن الأولوية تعطى للصناعات التي تساهم في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتلك التي توفر فرص عمل كبيرة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري.
وقالت موسى: “نحن لا نبحث فقط عن تقليل الاستيراد، بل نهدف إلى بناء قاعدة صناعية متينة، تعتمد على الخبرات والتقنيات العالمية، مع تدريب العمالة المحلية على هذه التقنيات لضمان استدامة هذه المشروعات.”
وأضافت أن المبادرة ساعدت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مما أدى إلى تقليل التكلفة الإجمالية لبعض المنتجات، وجعلها متاحة بأسعار تنافسية للمستهلك المحلي، كما ساهمت المشروعات التي تم إنجازها في خلق آلاف فرص العمل، ما يدعم رؤية الدولة في مكافحة البطالة وزيادة الإنتاج.
اختتمت موسى حديثها بالإشارة إلى أن المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما القطاع الصناعي.
وأكدت أن النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن هي مجرد بداية، مع وجود خطط طموحة لتوطين المزيد من الصناعات في المستقبل، بما يعزز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية واعدة.
