رئيس مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوازن وسنسمع لجميع الآراء
كتب-علي هلال
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته حاليًا في المجلس هو قانون متوازن وسيتاح لجميع الآراء والمقترحات للمساهمة في تشكيله النهائي.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يلتقي برؤساء الهيئات الإعلامية الجدد ويؤكد أهمية تطوير الإعلام الوطني
وأوضح جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، أن المناقشات الحالية تتعلق بمشروع القانون من حيث المبدأ فقط، وأن المجلس لم يتطرق بعد إلى مناقشة المواد بشكل تفصيلي.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحوار حول هذا المشروع سيكون شاملًا، حيث سيتم الاستماع إلى كافة الآراء سواء كانت مؤيدة أو معارضة، مع التأكيد على أهمية تقديم نصوص بديلة للمحتجين على أي مادة من المواد المقترحة.
كما أشار إلى أن الوظيفة التشريعية تختلف عن الوظيفة الرقابية، مؤكداً أنه بمجرد بدء مناقشة المواد من مادة إلى مادة وفقرة وفقرة، سيكون المجال مفتوحًا للنقاش الجاد والمثمر بين أعضاء المجلس والمختصين.
وذكر جبالي أن المجلس سيعتمد في مناقشاته على أسس علمية وموضوعية، داعيًا النواب إلى تقديم ملاحظاتهم بشكل واضح ودقيق.
وأوضح أن القانون يعالج مسائل حساسة مثل دور مأموري الضبط القضائي في التحقيقات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة في حالات الاستعجال قد تحتاج إلى تدخل مأمور الضبط القضائي في جمع الأدلة، لكن هذا التدخل لا يحدث إلا في إطار القانون وفي حالات استثنائية محددة، مثل الجرائم ذات الطابع المستعجل كجرائم القتل، وأكد أن القانون يهدف إلى تنظيم هذه الأمور بما يحقق العدالة ويحترم حقوق الأفراد.
وحول الانتقادات التي طالت مسودة القانون، أشار جبالي إلى أن البعض قد انتقد المشروع بطريقة عامة دون تقديم نصوص بديلة.
وأكد أن المجلس سيواصل استعراض المشروع بشكل علمي ومهني، متفهمًا أن هناك من يعتقد أن القانون قد يكون “كارثيًا” لكن هذا رأي عام لا يعتمد على دراسة مواد القانون بشكل دقيق.
وأضاف أن القانون سيتعرض للمراجعة بكل شفافية ولن يتم إقراره إلا بعد استكمال جميع المناقشات وإجراء التعديلات اللازمة.
وأشاد رئيس المجلس بالحوار المجتمعي الواسع الذي تم تنظيمه، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية قد أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في صياغة المشروع، بما في ذلك نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية المختلفة.
وأوضح أن الهدف من هذا الحوار هو التأكد من أن القانون يعكس مصالح الشعب المصري كله، وليس فئة معينة فقط.
وفي ختام كلمته، دعا جبالي إلى مناقشة هادئة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيؤخذ وقتًا كافيًا للمراجعة والتعديل، وأن جميع الآراء ستكون موضع احترام.
كما أشار إلى أن القانون سيعزز حقوق الإنسان ويضمن الحريات العامة، ويعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون جزءًا من مسيرة الإصلاح القانوني في الدولة.
من جانبه، تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة القانون، مؤكدًا أن المجلس منفتح على كافة الرؤى والمقترحات بشرط أن تتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح الطماوي أن التشكيك في بعض جوانب القانون من قبل معارضين هو أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، لكنه شدد على أن هذا القانون يعكس تطورًا قانونيًا يتماشى مع فلسفة دستور 2014 ويعزز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأشار الطماوي إلى أن مشروع القانون ليس موجهًا لجهة أو فئة معينة، بل يسعى إلى تحقيق توازن بين جميع الأطراف بما يتوافق مع المصلحة العامة، موجهًا رسالة إلى الجميع بأن المشروع سيعرض مادة مادة للتدقيق والمناقشة في المجلس، وأن الجميع سيحظى بفرصة المشاركة في اتخاذ القرار النهائي.
