عاشور: حلول عملية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر
كتب- محمد سيد
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتبنى نهج الشفافية والتعاون المستمر مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من أجل إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
اقرأ أيضا.. وزير التعليم: نستهدف الوصول بالمدارس المصرية اليابانية لأكثر من 100 مدرسة
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، مساء الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة أمل عصفور حول غياب خطة واضحة لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.
بنك المعرفة المصري
استعرض الوزير خلال الاجتماع الإنجازات التي حققها بنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي شهده كمنصة معرفية متكاملة، وأوضح أن بنك المعرفة تم اعتماده من قبل منظمة اليونسكو باعتباره في المركز الأول عالميًا بين المنصات العلمية الشاملة.
وأكد الوزير أن هذه المنصة لم تعد تقتصر على تقديم خدماتها داخل مصر فقط، بل أصبحت تصدر المعرفة للخارج، ما يعزز مكانة مصر في مجال البحث العلمي.
كما أعلن الدكتور عاشور أن الوزارة تنظم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في استخدام بنك المعرفة والاستفادة من محتوياته الغنية، مما يدعم جهود تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
تطرقت المناقشات في الاجتماع إلى موضوع برامج الدكتوراه المهنية، حيث أوضح الوزير أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للتميز في مجالاتهم المهنية. لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق هذه البرامج بشكل صحيح.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضرورة التمييز الواضح بين الدكتوراه المهنية التي تركز على التطبيقات العملية، والدكتوراه الأكاديمية التي تعزز مهارات البحث العلمي والتدريس، وأكد أهمية وضع معايير دقيقة تضمن تحقيق الأهداف المحددة لكل نوع من أنواع الدراسات العليا دون خلط بينهما.
اختتم الدكتور عاشور كلمته بالإشادة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، مشيرًا إلى أن الحوار المفتوح بين الجانبين يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، ويعزز من قدرة النظام التعليمي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن رؤية الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز البحوث التطبيقية، مع الاستفادة من منصات مثل بنك المعرفة لتوسيع أفق التعليم والبحث العلمي.
