كتب- كريم حسن

تواصل أسعار الذهب تحركاتها المتقلبة مع قرب انتهاء الأسبوع، حيث شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا طفيفًا اليوم الجمعة، لكن ما زال يتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المتداولون صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تسهم في تحديد توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا.. أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

خلال تداولات اليوم، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل 2638.66 دولار للأوقية، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 26 نوفمبر الماضي، ورغم ذلك، ما زالت الأسعار منخفضة بنحو 0.4% خلال الأسبوع الجاري.

في حين سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب زيادة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2661 دولار للأوقية، مما يسلط الضوء على حالة من الاستقرار النسبي في السوق في ختام الأسبوع.

وتأتي هذه التحركات وسط انتظار صدور تقرير الوظائف الأمريكية، المتوقع أن يشير إلى زيادة في الوظائف غير الزراعية بحوالي 200 ألف وظيفة لشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالزيادة المحدودة التي شهدها شهر أكتوبر والتي بلغت 12 ألف وظيفة.

ويمثل هذا التقرير حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق المالية، حيث من المحتمل أن يلعب دورًا في توجيه قرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة.

الأسواق تترقب أيضًا تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وهو ما قد يخفف من التوقعات بشأن الحاجة إلى خفض حاد لأسعار الفائدة.

وقد انعكس ذلك في توقعات السوق التي تشير إلى فرصة 70.1% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك الفيدرالي.

وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة عاملًا رئيسيًا في تأثيراتها على المعادن الثمينة، إذ تضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

هذا، وقد شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متفاوتة، حيث تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% لتسجل 31.3 دولار للأوقية، على الرغم من ارتفاعها بأكثر من 2% خلال الأسبوع.

بينما شهدت أسعار البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.6% لتصل إلى 944.25 دولار للأوقية، وصعدت أسعار البلاديوم بنسبة 1.5% لتصل إلى 977.25 دولار للأوقية، مع توجه المعدنين إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

بالمجمل، يشهد سوق الذهب تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث يظل التركيز على التطورات الاقتصادية الأمريكية، وما سيسفر عنه تقرير الوظائف من مؤشرات قد تؤثر في المسار المقبل للسياسات النقدية وأداء الأسواق.