البنك الدولي: القطاع الخاص المصري ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام

كتب- محمد علي

أكد البنك الدولي في تقرير حديث صدر يوم الأربعاء، أن القطاع الخاص في مصر يمثل محركًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام والشامل في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة عالميًا ومحليًا.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات ملموسة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئتها لنمو القطاع الخاص، إلا أن تحديات عدة ما زالت تواجه هذا القطاع.

دور القطاع الخاص في تحقيق الرخاء الاقتصادي

أوضح التقرير أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي للابتكار وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع عدد السكان في سن العمل بمعدل 1.2 مليون شخص سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، أظهر التقرير أن متوسط الاستثمار الخاص في مصر بلغ 6.3% فقط من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الماضي، وهو ما يمثل خمس المتوسط في الدول متوسطة الدخل.

وفي إطار خطة مصر 2030، تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار.

إصلاحات هيكلية لتعزيز القطاع الخاص

أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لدعم القطاع الخاص، منها توحيد سعر الصرف، معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي، إصدار قوانين لتحسين الإطار التشريعي لبيئة الأعمال، وتطبيق سياسة ملكية الدولة التي تنظم دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية.

وأوصى البنك الدولي بضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة، وإنشاء بيئة أعمال أكثر انفتاحًا لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المحوري.

فرص استراتيجية للقطاع الخاص

تضمن التقرير نتائج دراسة تشخيصية أجرتها مجموعة البنك الدولي عام 2020، حيث أبرزت الإمكانات الواعدة في قطاعات مثل الصناعات الزراعية، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد التقرير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا رقميًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية، ومنها نهج جديد قائم على تحليل المخاطر لمراقبة الحدود، ما يختصر وقت نقل البضائع، فضلًا عن تحسين منظومة القضاء التجاري لتسهيل إنفاذ العقود وحالات الإعسار.

استثمارات دولية لدعم الاقتصاد المصري

منذ عام 2020، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي للقطاع الخاص – باستثمارات تجاوزت 3.7 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار لدعم القطاع المالي.

واستهدفت الاستثمارات المتبقية قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الموانئ، الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى نجاح مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي حصل على تمويل بقيمة 653 مليون دولار، إلى جانب أول إصدار للسندات الخضراء الذي جذب مؤسسات استثمارية كبرى لمصر.

رؤية مستقبلية للنمو المستدام

أكد البنك الدولي أن التزام مصر بتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مدعومًا بإمكانات الشباب وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، يشكل أساسًا قويًا لإطلاق إمكانات هذا القطاع.

وختم التقرير بالتأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع.