كتب- محمد هلال

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مجموعة من التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، تتضمن هذه التعديلات زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، مما ينعكس إيجابًا على شريحة واسعة من المواطنين.

اقرأ أيضا.. الزيادة الجديدة فى المعاشات وموعد الصرف.. تفاصيل

أول هذه التعديلات هو رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه. هذه الزيادة تأتي ضمن إطار تعزيز الدعم المالي للمستحقين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر.

كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، هذا التعديل يهدف إلى تحسين وضع أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى المطلوب للعيش الكريم.

وفي السياق نفسه، تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه، وهو ما من شأنه تحسين حسابات التأمين الاجتماعي لأولئك الذين تساهم أجورهم في النظام التأميني.

أما بالنسبة للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، فقد تم رفعه إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، هذا التعديل سيستفيد منه أصحاب الأجور المرتفعة، مما يساهم في رفع قيمة المعاشات التي يتقاضونها بعد التقاعد.

تستهدف هذه التعديلات فئات واسعة من أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة على شريحة كبيرة من المتقاعدين، بما في ذلك من تقدموا في الخدمة لأسباب اجتماعية أو صحية.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية عن منح 3665 معاشًا استثنائيًا لحالات اجتماعية ومرضية شديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة وكذلك الحالات التي أسهمت في تقديم خدمات جليلة. هذا الإجراء يهدف إلى تقديم الدعم للفئات التي تحتاج إلى مساعدة مالية عاجلة بسبب ظروف خاصة.

إلى جانب هذه الإجراءات، يشير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى إنشاء حساب خاص للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو ما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لهم، يضاف إلى ذلك الدعم المستمر لتحسين معيشة المتقاعدين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة.

تتضاف هذه التعديلات إلى حزمة الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة المتقاعدين، في خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات في مصر.