كتب- علي سيد

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكبر حركة تغييرات في تاريخ المحليات، والتي تشمل 184 قيادة محلية في مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا.. عاجل.. التنمية المحلية تعلن إحالة 210 موظف للتحقيق

هذه الحركة تعتبر واحدة من أبرز خطوات الإصلاح الإداري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي المحلي وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى جميع المحافظات.

تغييرات واسعة في المناصب القيادية

الحركة الجديدة تتضمن تعيين 9 سكرتير عموم للمحافظات، إلى جانب 13 سكرتير عام مساعد، وذلك في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء وتوسيع قاعدة القيادة المحلية في مصر، كما تم ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحفيز الكفاءات والكوادر المتميزة في مجال العمل المحلي.

من جانب آخر، تم تعيين 59 قيادة محلية جديدة، في حين تم نقل وتحريك نحو 55 قيادة محلية بين المحافظات، إضافة إلى ذلك، تم إنهاء خدمة 14 قيادة محلية، فيما تمت إحالة 6 قيادات أخرى إلى المعاش بناء على تقييمات أداء شاملة.

كما أفادت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة شملت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من بين المتقدمين في الإعلان رقم 3 لسنة 2023، الذي تم نشره لشغل 91 وظيفة قيادية في الإدارة المحلية، هذا التعيين يعد جزءاً من استراتيجية الوزارة لتفعيل مبدأ الشفافية في اختيار القيادات وتحديد الكفاءات القادرة على تحمل مسؤوليات المناصب القيادية في المحليات.

تكليفات وتوجيهات للقيادات المحلية الجديدة

وخلال الإعلان عن الحركة، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية دور القيادات المحلية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بكفاءة.

كما وجهت الوزيرة القيادات الجديدة بضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات التنموية والخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الحالية تتطلب التفاني والإخلاص في أداء المهام، مشيرة إلى أن جميع العاملين في الإدارة المحلية مطالبون بتقديم أقصى جهدهم لتلبية طموحات وآمال المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

في سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع القيادات المحلية في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية.

وأكدت أنه سيتم الدفع بالمتميزين في المناصب القيادية، بينما سيتم استبعاد القيادات التي أظهرت تدنياً في أدائها في عدة ملفات خدمية، وذلك ضمن سعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطنون.

تعتبر هذه التغييرات جزءاً من خطة الوزارة لتحسين أداء الإدارات المحلية وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وتهدف وزارة التنمية المحلية من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الفرص والمزايا بين كافة المناطق بشكل متوازن.

وفي الختام، تتطلع الوزارة إلى أن يسهم هذا التغيير الكبير في رفع كفاءة المحليات وتوفير بيئة أفضل للخدمات التي تلامس حياة المواطنين اليومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها في مختلف المجالات.