وكالات

شهدت موزمبيق واحدة من أكبر محاولات الهروب الجماعي من السجون في تاريخها، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 35 شخصاً بعد اشتباكات عنيفة بين حراس السجون والمحتجزين.

اقرأ أيضا.. بشار الأسد قايض هروبه بأسرار عسكرية خطيرة سلمها لإسرائيل.. مزاعم تركية

الحادثة، التي وقعت في العاصمة مابوتو، أثارت تساؤلات حول الوضع الأمني داخل السجون وتداعياتها على الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد.

وفقاً لإدارة السجون الوطنية في موزمبيق، بدأت الواقعة يوم 25 ديسمبر 2024 عندما تمكن 1534 سجيناً من الهروب من سجنين، أحدهما شديد الحراسة والآخر سجن مابوتو الإقليمي، الواقع على بعد 14 كيلومتراً من وسط العاصمة.

ومن بين الهاربين، تمكنت السلطات من إعادة القبض على 332 سجيناً حتى الآن، بفضل عمليات مشتركة بين وكالة مكافحة المخدرات وقوات الدفاع والأمن.

دعوات للتحقيق في “مجزرة السجناء”

الحادثة لم تمر دون إثارة غضب محلي ودولي، يوم الاثنين 6 يناير، رفع مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، دعوى قضائية ضد وزارتي الداخلية والعدل.

وصف المركز الأحداث بأنها “مجزرة”، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من السجناء قتلوا برصاص الشرطة. مدير المركز، أدريانو نوفونجا، طالب بتحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.

من جهتها، نفت السلطات الموزمبيقية مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، في المقابل، وجهت اتهامات إلى مجموعات معارضة بالتحريض على الهروب من السجون.

وتأتي هذه الاتهامات وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر 2024، والتي خلفت موجة من الاحتجاجات والإضرابات.

انتقادات دولية ومحلية

المرشح الرئاسي السابق فينانسيو موندلين، الذي يقود الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات من الخارج، رفض بشدة اتهامات الشرطة بتورط المتظاهرين في تهريب السجناء، واتهم السلطات بالسماح المتعمد بحدوث الهروب كذريعة لتبرير القمع الأمني.

تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن أزمة ما بعد الانتخابات تتفاقم مع استمرار الاحتجاجات التي تسببت في مقتل حوالي 300 شخص وإصابة 600 آخرين، هذه الاشتباكات العنيفة زادت من زعزعة استقرار البلاد، التي تعاني أصلاً من مشكلات اقتصادية وأمنية.