حظر “تيك توك” فى أمريكا أو تخلى الصين عنه: معركة سياسية وقانونية وشعبية تنتظر ترامب
مصادر – بيان
أظهرت مداولات المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، نواياه الإيجابية نحو تأييد قانون يفرض حظر تطبيق “تيك توك” في البلاد ما لم يتم فصله عن شركته الأم الصينية، “بايت دانس”.
وما بين الأمن القومي وحرية التعبير، يدور الجدل القانوني حول التطبيق الذى نال شعبية كبيرة فى أمريكا، حيث تدّعي الشركة صاحبة التطبيق “بايت دانس” أن الحظر ينتهك حرية التعبير، لكن قضاة المحكمة العليا بدوا متشككين في هذا الادعاء، وفى هذا الصدد أشار القاضي بريت كافانو إلى أمثلة على منع الولايات المتحدة شركات البث من الارتباط بحكومات أجنبية، في حين تساءل القاضي صامويل أليتو عما إذا كان الأمريكيون سيتضررون بالفعل من الحظر، أو أن ارتباطهم بـ “تيك توك” يشبه ارتباطهم بـ “قطعة ملابس قديمة” يمكن التخلي عنها بسهولة.
في الوقت نفسه، روجت “بايت دانس” لتطبيق آخر تملكه، وهو “Lemon8″، مما يشير إلى أنه قد يكون خطة احتياطية إذا أجبرت المحكمة العليا على إزالة “تيك توك” من المتاجر بحلول 19 يناير.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها نهاية الأسبوع المقبل، حيث وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الحكم المنظر بأنه “واحد من أكثر القرارات أهمية في العصر الرقمي، نظرًا لأن تيك توك أصبح ظاهرة ثقافية”.
موقف ترامب يضعه في مواجهة مع حلفائه الجمهوريين
وفى ذات السياق طلب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الذى بقى أقل من أسبوعين على نوليه منصبه رسميا، من المحكمة العليا منع الحظر الذي أقره الكونجرس بدعم من الحزبين (الجمهورى والديموقراطى) العام الماضي، وذلك لمنح إدارته فرصة لإيجاد “حل سياسي” يسمح ببقاء “تيك توك” في الولايات المتحدة مع معالجة مخاوف الأمن القومي.
عبّر ترامب عن دعمه للتطبيق، مشيرًا إلى أنه ساعده في جذب أصوات الشباب خلال الانتخابات، وهو موقف يتناقض مع موقفه في 2020 عندما حاول إجبار الشركة على بيعه لشركة أمريكية.
وموقف ترامب الحالي يضعه في مواجهة مع العديد من أعضاء حزبه الذين يطالبون بحظر التطبيق، بما في ذلك 22 نائبًا عامًا جمهوريًا طلبوا من المحكمة ذات الأغلبية المحافظة تأييد القانون، وفيما سبق، فقد حكمت المحاكم المحلية والاستئنافية ضد “تيك توك”.
نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية – الصينية
وإذا ما تم بالفعل صدور قرار حظر “تيك توك” وتطبيقه، فمن المتوقع أن يكون أحدث نقطة توتر في العلاقات التجارية المتوترة بالأساس بين الولايات المتحدة والصين، حيث يرى محلل تقني في موقع “بلومبرج” أن ذلك يبعث “رسالة واضحة” إلى الشركات الصينية التقنية بأن منتجاتها غير مرحب بها في السوق الأمريكية.
فيما قال خبيران في “China Law Blog”إن “الصين يمكن أن تقوم برد مشابه، لكن الضغوط الاقتصادية والمخاوف الجيوسياسية قد “تحد من قدرتها أو رغبتها في القيام برد انتقامي قوي”.
وعلى عكس الرأى السابق قال خبير في “Georgetown Journal of International Affairs” إن حظر التطبيق سيؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الأمريكيين، وليس بكين، حيث يستخدم ثلث البالغين في الولايات المتحدة “تيك توك”، وارتفعت نسبة المستخدمين الذين يحصلون على الأخبار من التطبيق أكثر من الضعف منذ عام 2020، وفقًا لأبحاث مركز “بيو”.
الانتقادات الأمريكية تجاه تيك توك: ازدواجية المعايير؟
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة ستكون أول ديمقراطية غربية ليبرالية تحظر “تيك توك”، لكن دولًا أخرى اتخذت خطوات ضد التطبيق، مثل رومانيا التي ألغت انتخابات رئاسية بسبب مخاوف من تدخل أجنبي عبر “تيك توك”، وألبانيا التي حظرت التطبيق لمدة عام.
ويرى بعض الخبراء أن هذه التحركات تكشف عن ازدواجية في المعايير: فبينما تخضع شركات التكنولوجيا الكبرى لمزيد من التدقيق، لا تواجه شركات أمريكية مثل “جوجل” و “ميتا” نفس مستوى عدم الثقة الذي تواجهه “تيك توك” في الغرب.
وأخيرا أشتر أحد المحللين في صحيفة “The Diplomat” إلى أن تراجع إدارة بايدن عن محاولة تنظيم المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي المحلية يعزز مزاعم المسؤولين الصينيين بازدواجية المعايير.
