محكمة أردنية تؤيد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية “الفتنة” ومناهضة نظام الحكم

وكالات

قضت محكمة التمييز الأردنية – اليوم الخميس – برفض الطعن المقدم من المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية “الفتنة”، وأيدت القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة.
وقضت المحكمة أيضا، برد التمييز قبل المتهمين باسم ابراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، وقضى الحكم أيضا بإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة”.
وحكم محكمة التمييز المتقدم يؤيد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد من المتهمين.
ووجدت محكمة التمييز “أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها”.
وخلصت محكمة التمييز الأردنية إلى أن “الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون”.