وكالات

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اكتمال المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين غزة وإسرائيل، في خطوة تندرج ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهراً من صراع دموي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.

اقرأ أيضا.. 130 شاحنة مساعدات تصل قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة دولية يمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين الجانبين، ويهدف إلى وضع حد للتصعيد الذي أضر بالبنية التحتية وشرد آلاف الأسر في القطاع.

المرحلة الثانية جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى التي شملت إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراج حماس عن عدد من الرهائن الإسرائيليين.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الوسطاء، يشمل الاتفاق سلسلة من التدابير الإنسانية والخطوات العسكرية، تمتد المرحلة الأولى لمدة 42 يوماً، وتشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتسهيل عودة النازحين داخلياً إلى منازلهم.

المرحلة الثانية ركزت على استكمال عملية تبادل الأسرى، بجانب تسليم رفات المتوفين، بالإضافة إلى تسهيل مغادرة المرضى والجرحى من القطاع لتلقي العلاج في الخارج.

كما تم تعزيز عمليات إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن وفعال في كافة أنحاء القطاع، بهدف تخفيف معاناة السكان وتحسين الظروف المعيشية.

جاء هذا التطور بعد أسابيع من مفاوضات شاقة قادتها أطراف دولية، ووسط ضغوط كبيرة على الطرفين، الاتفاق يُعد أحد أبرز التحولات في النزاع، حيث لم تقتصر نتائجه على البعد العسكري فقط، بل شملت أبعاداً إنسانية حيوية تخدم السكان المدنيين في المناطق المتضررة.

الظروف التي رافقت تنفيذ الاتفاق لم تخلُ من التحديات، إذ تشير التقارير إلى استمرار توتر الأوضاع على الأرض، ومع ذلك، يمثل الإعلان عن اكتمال المرحلة الثانية خطوة إيجابية قد تفتح المجال نحو تنفيذ المزيد من مراحل الاتفاق، التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مستدامة في المنطقة.

الصليب الأحمر، الذي أشرف على عمليات التبادل وضمان تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، أكد أهمية استمرارية الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، مشيراً إلى أن العمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الدولية.