كتب- سيد هلال

شهدت محكمة جنح القاهرة الجديدة تطورات جديدة في القضية التي يتهم فيها لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي “أفشة”، أحد رجال الأعمال بالنصب عليه والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.

اقرأ أيضا.. إحالة رجل أعمال للمحاكمة بتهمة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الأولى للقضية إلى 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم حتى موعد الجلسة المقبلة.

جاءت هذه القضية بعد أن قدم اللاعب بلاغًا ضد رجل الأعمال يتهمه فيه بالاحتيال عليه، مدعيًا أنه منحه الشيك لشراء سيارة من الخارج، إلا أن رجل الأعمال نفى هذه المزاعم خلال تحقيقات النيابة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بحجز وحدات سكنية وتجارية وليس بصفقة استيراد سيارة.

وفي أقواله أمام النيابة، أوضح المتهم أن الشرطة ألقت القبض عليه أثناء قيادته لسيارته الخاصة، بعد تعقبه من قبل الجهات المختصة، بسبب وجود عدة أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مالية، تخص مطالبات بسداد مستحقات مالية متأخرة، ووفقًا لتصريحاته، فإن إجمالي الديون المطالب بها حاليًا تصل إلى نحو 16 مليون جنيه، تتعلق جميعها بقضايا شيكات.

وعن صلته بمحمد مجدي أفشة، قال رجل الأعمال إنه يعرفه جيدًا، نافياً أن يكون قد حصل منه على الشيك بهدف استيراد سيارة،وأكد أن اللاعب قام بتسليمه الشيك كدفعة مقدمة لحجز خمس وحدات تجارية وإدارية ضمن مشروع عقاري يعمل فيه.

وأشار إلى أن الاتفاق بينهما كان يتضمن شراء أفشة لهذه الوحدات، على أن يتم توقيع العقد لاحقًا، إلا أن الأمور تعثرت قبل إتمام الصفقة.

وأوضح رجل الأعمال أن القيمة الإجمالية للوحدات التي كان أفشة ينوي شرائها تبلغ 35 مليون جنيه، وأن المبلغ الذي دفعه اللاعب كان بمثابة مقدم تعاقد، لكنه لم يتمكن من استكمال الإجراءات بسبب المشكلات المالية التي يواجهها، كما أكد أنه ما زال يحتفظ بالشيك، وأنه غير قادر على إعادته في الوقت الحالي بسبب ظروف احتجازه.

وتعد هذه القضية واحدة من القضايا المالية التي تثير الجدل في الأوساط الرياضية والاقتصادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعبي كرة القدم واستثماراتهم في مشاريع خارج الملاعب.

وينتظر أن تشهد الجلسة القادمة في 15 فبراير مزيدًا من التطورات، مع تقديم الأدلة والمستندات التي توضح حقيقة الاتفاق بين الطرفين.