الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة حماية اجتماعية جديدة
كتب- علي حسن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، مساء اليوم، لبحث تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ونائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مرجريت صاروفيم، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارتين المعنيتين.
أكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من خلال العمل على بلورة حزمة متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية، والتي انعكست على الوضع المعيشي لشرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين دون أي خلل.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المقترحات الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، إلى جانب استعراض الشرائح المستهدفة للاستفادة منها.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية في توزيع الدعم، بما يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز من مستوى معيشة الفئات المحدودة الدخل.
كما أكد أن هذه التصورات ستُعرض على الرئيس السيسي قريبًا، لاعتماد الصيغة النهائية والإعلان عن تفاصيلها رسميًا.
تناول الاجتماع أيضًا آليات تحسين منظومة الدعم الحكومي، حيث تمت مناقشة استخدام قواعد بيانات أكثر دقة لتحديد المستفيدين الفعليين، مما يحد من أي تسرب في الاستحقاق.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة أن تكون هذه الحزمة مرنة وقابلة للتطوير، بحيث يمكن تعديلها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
كما تم بحث مدى إمكانية التوسع في برامج المساعدات النقدية، ودعم السلع الأساسية، وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان شمولية أكبر للحزمة الجديدة.
