كتب – خالد علي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها موقف احتياطي النقد الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البحث العالمي

خلال الاجتماع، استعرض الحاضرون البيانات الاقتصادية الأخيرة، حيث أشاد رئيس الوزراء بالزيادة المسجلة في احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

وأكد أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء أكد على الدور المحوري للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع المصرفي لضمان توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نموًا بنسبة 47.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى 26.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأكد مدبولي أن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز السيولة النقدية الأجنبية داخل البلاد.

ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد، الأمر الذي ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من التدفقات المالية من الخارج، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.

كما أكد الحمصاني أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متكاملة بالتعاون مع البنك المركزي لضمان استدامة معدلات النمو، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتعزيز القدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وشدد على أن التنسيق المشترك بين الجهات المعنية يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، ودعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار العمل على استقطاب المزيد من مصادر العملة الصعبة، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويحقق الأهداف المرجوة للاستقرار المالي والتنمية المستدامة.