كتب- علي هلال

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمًا برفض الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، مؤكدةً تغريمها 20 ألف جنيه، وذلك في قضية تتعلق بسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا.. عاجل.. إخلاء سبيل هدير عبد الرازق ووالدها

جاء هذا القرار بعد نظر المحكمة في الاستئناف الذي تقدمت به المتهمة ضد حكم سابق يقضي بتغريمها بسبب محتوى منشور على حساباتها الإلكترونية، اعتبرته الجهات القضائية مخالفًا للآداب العامة والقيم الأسرية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام، مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 5000 جنيه لوقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر فيديوهات وصور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة اتهامات، من بينها نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع “فيسبوك”، “إنستجرام”، “يوتيوب”، و”تيك توك”، تتضمن محتوى وصف بأنه منافٍ للآداب العامة، بهدف الإغراء وجذب المتابعين.

كما تضمنت الاتهامات ارتكاب أفعال فاضحة من خلال التلميحات والإيحاءات الجنسية التي تضمنتها بعض المقاطع التي نشرتها.

وأشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن المتهمة استغلت حساباتها الشخصية للترويج لمحتوى غير لائق يتضمن دعوات للإغراء والإثارة، مما يشكل اعتداءً على القيم الأسرية والمجتمعية.

كما أكدت التحقيقات أن المتهمة استخدمت حساباتها الإلكترونية بشكل مباشر لتسهيل نشر المحتوى المخالف، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية جريمة تستوجب العقوبة وفقًا للقوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية في مصر.

وخلال جلسات المحاكمة، استندت النيابة إلى تحريات الجهات الأمنية التي أكدت أن البلوجر المذكورة تعمدت تقديم محتوى يركز على الملابس النسائية الداخلية، مستخدمةً إيحاءات وصورًا اعتُبرت غير لائقة.

كما أوضحت التحقيقات أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان تحقيق نسب مشاهدة عالية وجذب المتابعين، ما يشكل استغلالًا للمنصات الرقمية في ترويج محتوى غير ملائم للمعايير الأخلاقية والقانونية.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة أخرى في 4 مارس المقبل للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به المتهمة ضد حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية في وقت سابق.