كتب- علي سيد

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماعاته لعام 2025 يوم 20 فبراير المقبل، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

ويتوقع الخبراء والمراقبون أن يتخذ البنك قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، وهو ما سيعطيه الفرصة للتحكم في مستويات التضخم ودعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية.

في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

تأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا بسبب التضخم، حيث يستخدم البنك المركزي سياسة رفع أو خفض الفائدة كأداة أساسية للتحكم في معدل التضخم، الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق.

القرار المتوقع من البنك المركزي يعتمد على تحليل الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم وحجم الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية.

من المرجح أن يسعى البنك المركزي لموازنة استقرار الأسعار مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

القرار الأخير للبنك المركزي في مارس الماضي كان استثنائيًا، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على التوالي، هذه الزيادة جاءت في إطار سعي البنك لمواجهة ارتفاع التضخم وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.