كتب- علي سيد

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ47.1 مليار دولار في ديسمبر السابق، في مؤشر على استقرار الأوضاع المالية للدولة وتحسن قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يعقد أول اجتماعاته لتحديد أسعار الفائدة في 2025

ويعزز هذا الارتفاع قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من الواردات السلعية، إذ تستورد البلاد ما يعادل سبعة مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات المختلفة، ليصل إجمالي فاتورة الاستيراد السنوية إلى أكثر من 70 مليار دولار.

وبناءً على ذلك، فإن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي الذي يبلغ ثلاثة أشهر فقط، مما يوفر حماية اقتصادية قوية في مواجهة أي تقلبات مالية دولية.

ويتكون احتياطي مصر من النقد الأجنبي من مجموعة من العملات العالمية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

ويجري توزيع حيازات البنك المركزي من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف العالمية ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وذلك ضمن استراتيجية مدروسة لضمان الحفاظ على التوازن النقدي وتعزيز قدرة الاحتياطي على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.

ويعد الاحتياطي الأجنبي أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي، حيث يتم استخدامه لتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع أي ظروف اقتصادية طارئة قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

كما يساهم الاحتياطي في دعم استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما يحد من أي تقلبات مفاجئة في سعر الصرف قد تؤثر على الأسواق المحلية.