خطة ترامب حول غزة تكشف تفاصيل جديدة عن دور أكاديمي أمريكي في طرحها
![غزة](https://bayan-gate.com/wp-content/uploads/2024/12/890866.jpeg-780x470.webp)
وكالات
أثار المقترح الذي قدّمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة جدلًا واسعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضا.. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الاقتراح، الذي يتضمن تهجير السكان الفلسطينيين وإعادة تطوير القطاع، لقي استنكارًا عالميًا واسعًا، حيث اعتبره العديد من المراقبين محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وفي المقابل، رحّب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه “فكرة قد تغير التاريخ” و”أول طرح جديد منذ سنوات يستحق الاستماع إليه”.
في خضم هذا الجدل، كشف تقرير لموقع “تايمز أوف إسرائيل” عن هوية الشخص الذي يقف وراء هذا الطرح، جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، هو العقل المدبر لهذه الخطة المثيرة للجدل.
بيلزمان يشغل منصب رئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجامعة، وهو الذي وضع تفاصيل الخطة وقدمها إلى فريق ترامب في يوليو 2024.
تم الكشف عن خلفيات هذا المقترح للمرة الأولى في أغسطس 2024، خلال بودكاست “أمريكا يا حبيبتي!”، الذي استضافه الدكتور كوبي باردا، المؤرخ الإسرائيلي المتخصص في السياسة الأمريكية والاستراتيجية الجغرافية.
في هذا النقاش، أوضح بيلزمان أن خطته جاءت كرد فعل على الوضع في غزة بعد الحرب، حيث قال: “فكرت، لماذا لا أطرح منظورًا مختلفًا حول كيفية إعادة بناء غزة بعد انتهاء الحرب؟”.
وأضاف: “الورقة قُدمت إلى فريق ترامب لأنهم كانوا الأكثر اهتمامًا بها، بينما لم يُظهر فريق بايدن أي اهتمام بالأمر، طلب مني فريق ترامب التفكير خارج الصندوق فيما يجب أن يتم بعد الحرب، حيث لم يكن أحد يتحدث عن ذلك بشكل جدي”.
في أكتوبر 2024، تم نشر الورقة التي تحمل عنوان “خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج البناء والتشغيل ونقل الملكية” في مجلة جلوبال وورلد جورنال.
في هذه الوثيقة، قدّم بيلزمان رؤية مفصلة حول كيفية تنفيذ المخطط المقترح، متناولًا أبعادًا اقتصادية وسياسية تهدف إلى إعادة تشكيل غزة بما يتناسب مع مصالح أطراف دولية وإقليمية محددة.
أثار الكشف عن هذه الخطة موجة من الانتقادات الحادة من جانب العديد من الدول العربية والمنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أن تنفيذ أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين سيمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
كما وُصف المقترح بأنه محاولة لإعادة إنتاج سيناريو وعد بلفور، حيث يُفرض واقع جديد على الفلسطينيين دون أي اعتبار لحقوقهم التاريخية والسياسية.