كتب- محمد سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، لمناقشة تطورات سوق الأوراق المالية، وبحث الجهود المبذولة لتعزيز أداء البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا.. وزير التموين يبحث تفعيل البورصة السلعية

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار في مصر عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مشيرًا إلى أن تنشيط سوق المال يعد جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.

وأوضح أن الدولة تدعم البورصة المصرية لتكون أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، سواء من خلال توفير حوافز جديدة أو تحسين البنية التحتية التشريعية والتنظيمية للسوق.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد الشيخ الخطوات التي اتخذتها البورصة منذ سبتمبر 2023 لتحقيق عملية تطوير شاملة، موضحًا أنه تم تنفيذ استراتيجية متكاملة تستند إلى حوار مجتمعي مع مختلف الجهات الفاعلة في السوق.

وأضاف أنه في يناير 2024، تم إصدار “استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير”، والتي تركز على تحسين كفاءة السوق، وزيادة أحجام التداول، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن عام 2024 شهد طفرة غير مسبوقة في أداء السوق، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية جديدة، وارتفعت أحجام وقيم التداول، إلى جانب زيادة كبيرة في عدد المستثمرين.

وأضاف أن البورصة قامت بالتعاقد على أحد أفضل أنظمة التداول العالمية، والذي يسمح بالتعامل مع مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بما فيها سوق المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم تطوير نظم العمل الداخلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وشدد أحمد الشيخ على أن الأولوية الحالية للبورصة المصرية تتمثل في زيادة عدد الطروحات الجديدة، لا سيما الطروحات الحكومية، لما لها من تأثير إيجابي على السوق، حيث تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة رأس المال السوقي، ورفع تصنيف سوق المال المصري في المؤشرات الدولية، مما يعزز من قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما كشف رئيس البورصة عن خطط مستقبلية تهدف إلى تطوير السوق بشكل أكبر، حيث يجري العمل على إطلاق مؤشر جديد لأذون الخزانة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بها، إلى جانب دراسة تدشين مؤشر يجمع بين معايير الشريعة الإسلامية والاستدامة.

وأضاف أن هناك جهودًا لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين والتطورات العالمية في أسواق المال.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إقرار حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لدعم عمليات القيد والطرح في البورصة، في إطار توجه الدولة نحو تحفيز الشركات على الإدراج وجذب مزيد من رؤوس الأموال للسوق.

وأكد الشيخ أن هذه الحوافز ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة والجهات التنظيمية لضمان تحقيق مستهدفات تطوير سوق الأوراق المالية، مع التركيز على تحسين بيئة التداول، وتعزيز دور البورصة كأداة تمويل رئيسية للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.