كتب- علي سيد

أقامت زوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، مطالبة بإنهاء زواجها بسبب رفض زوجها الإنفاق عليها وعلى أطفالهما، رغم صدور أحكام قضائية تلزمه بسداد 20 ألف جنيه شهريًا، واتهمت الزوجة زوجها بالتخلي عن مسؤولياته الأسرية، والتسبب في معاناتها المالية، وتركها تواجه أعباء الحياة بمفردها.

اقرأ أيضا.. شخص يصيب زوجة ابن عمه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح في دار السلام

وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها يمتلك القدرة المالية الكافية لكنه يرفض تلبية احتياجات أسرته، حيث اعتاد الادخار على حساب حقوقها وحقوق أبنائه، ما اضطرها إلى الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة.

وأوضحت أنها حاولت مرارًا الوصول إلى حلول ودية معه، لكنه رفض تمامًا التعاون، بل وصل الأمر إلى قيامه بطردها من المنزل وتركها دون أي دعم مالي، مما أجبرها على اللجوء إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية واستعادة حقوقها.

وأشارت الزوجة إلى أن معاناتها لم تقتصر على الجوانب المالية، بل امتدت إلى تعرضها للإيذاء النفسي والجسدي، حيث قام الزوج بتهديدها وإهانتها بألفاظ قاسية، بل وسعى إلى تشويه سمعتها في محيطها الاجتماعي.

وأكدت أنها حررت محاضر رسمية لإثبات تعرضها للعنف، كما رفعت دعوى تعويض عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها نتيجة تصرفاته.

وأوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها استولى على منقولاتها الزوجية، وقام بتبديد مصوغاتها، ورفض إعادة أي من حقوقها الشرعية المثبتة في عقد الزواج.

وأكدت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في هذه العلاقة، بعدما فقدت الأمان والاستقرار، وأصبحت تعيش في حالة من القلق المستمر بسبب تصرفات زوجها العدائية.

وينص قانون الأحوال الشخصية على التزامات واضحة للزوج تجاه زوجته، تشمل توفير النفقة والمسكن المناسب، في مقابل التزام الزوجة بالطاعة الزوجية.

وفي حال امتناع الزوج عن الوفاء بهذه الالتزامات دون مبرر قانوني، يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، سواء من خلال دعوى طلاق للضرر أو دعوى خلع، وفقًا لما ينص عليه القانون.

ويؤكد القانون أيضًا أن للزوجة الحق في الاعتراض على دعوى الطاعة، إذا كان المنزل غير ملائم أو إذا ثبت تعرضها للضرر، كما يمكنها اللجوء إلى الطلاق أو الخلع إذا استحال استمرار الحياة الزوجية.