كتب- محمد سيد

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنح العاملين طاقة إيجابية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا.. وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

وأوضح أن الحد الأدنى الجديد لا يعني بالضرورة أن جميع العمال سيتقاضون نفس المبلغ، إذ تختلف الرواتب وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.

تطبيق القرار على القطاع الخاص دون استثناءات

خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أشار وزير العمل إلى أن القرار يستهدف العمالة التي تعاني من ضعف الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة، وأكد أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، مما يجعله متساويًا مع الحد الأدنى المطبق في القطاع الحكومي.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي استكمالًا للخطوات السابقة التي اتخذها المجلس القومي للأجور منذ إنشائه، حيث بدأ الحد الأدنى من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا، وشدد على أن هذه المرة لن تكون هناك أي استثناءات، على عكس السنوات الماضية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمال في جميع القطاعات.

الرقابة على الشركات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين

أكد الوزير أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ القرار من خلال حملات رقابية لضمان التزام جميع الشركات بصرف الحد الأدنى الجديد، وأشار إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات صارمة بحق الشركات غير الملتزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تحاول التهرب من تنفيذ القرار.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات وعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيتم إرسال لجان ميدانية لدراسة أوضاعها بشكل دقيق،وتهدف هذه اللجان إلى إيجاد حلول مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الأعمال دون التأثير على الأداء الاقتصادي للمؤسسات.

دعم رئاسي وإجراءات لمواجهة التضخم

أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم داخل البلاد ساهم في اتخاذ هذا القرار، كما شدد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه من بين سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات.