كتب- محمد جمال

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة، والذي أقيم تحت شعار “التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات”.

اقرأ أيضا.. المشاط: 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة

شهد المنتدى حضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

أكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تطوير هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل، في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز رأس المال البشري وتوفير فرص عمل تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

أشارت المشاط إلى أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على وضع استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.

تستهدف هذه الاستراتيجية استقطاب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا والمهارات الحديثة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل ذات جودة عالية.

وشددت على أن تطوير رأس المال البشري يعد عنصرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، وهو ما يتطلب التركيز على تحسين برامج التدريب المهاري وضمان توافقها مع احتياجات القطاع الخاص.

في هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، إلى جانب تطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.

كما تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب داخل المصانع، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التعليم المهني عبر برامج تقدم مساعدات فنية وتكنولوجية.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة المصرية ضخت استثمارات ضخمة في قطاع التعليم، حيث بلغت جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتربية والتعليم ضمن خطة العام المالي 2024/2025 نحو 71.4 مليار جنيه.

وتشمل هذه الاستثمارات تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتحسين جودة المناهج، وتعزيز القدرات التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.

أضافت الوزيرة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الجامعات التكنولوجية من 9 إلى 12 جامعة خلال العام القادم، وذلك في إطار خطة تستهدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي لضمان تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

فيما يتعلق بالشراكات الدولية، أكدت المشاط أن محفظة التعاون مع شركاء التنمية تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تجاوز إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المخصصة لهذا القطاع 3.8 مليار دولار، مما ساهم في تنفيذ أكثر من 39 مشروعًا تنمويًا.

وتشمل هذه المشروعات تطوير قدرات الأطفال على التعلم، وتأهيل المعلمين، وتحسين المناهج الدراسية، إلى جانب دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني.