مجلس النواب يرفع جلسته العامة ويستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية غدًا

كتب- خالد علي

رفع مجلس النواب جلسته العامة التي انعقدت اليوم الأحد، وذلك بعد استكمال مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الجلسة شهدت مناقشة والموافقة على المواد حتى المادة 528، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد والمادتين المؤجلتين في جلسة غدٍ الاثنين.

استمرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب جلساته المكثفة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد من أهم القوانين المطروحة على أجندة المجلس التشريعية خلال هذه الدورة.

ويهدف القانون إلى تحديث وتطوير الإجراءات القضائية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة الناجزة والتطورات الحديثة في النظام القضائي.

وخلال جلسة اليوم، ناقش المجلس العديد من التعديلات المقترحة، حيث شهدت بعض المواد نقاشات موسعة بين النواب والحكومة للوصول إلى الصياغة النهائية التي تحقق التوازن بين حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة من جهة، وفاعلية الإجراءات القانونية من جهة أخرى.

إلى جانب مناقشة مشروع القانون، وافق مجلس النواب خلال جلسته على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي.

ويشمل هذا القرار اكتتاب مصر بعدد 554,770 سهمًا، بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعزز دور مصر في البنك ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

وخلال الجلسة، استعرضت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية حول القرار.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والمؤسسات المالية الإفريقية، مما يساهم في دعم المشروعات التنموية وزيادة الاستثمارات في القارة.

يحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية باهتمام واسع، حيث يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.

ويسعى المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة عبر تحديث الإجراءات الجنائية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف في التقاضي وفقًا للمعايير الدولية.

وتشهد جلسات مناقشة القانون حوارًا مستمرًا بين النواب وممثلي الحكومة للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التشريعية، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة حتى يتم التصويت النهائي على مشروع القانون.

استكمال المناقشات في الجلسة المقبلة

من المقرر أن يستأنف مجلس النواب غدًا الاثنين مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب المادتين المؤجلتين من الجلسة السابقة.