نتنياهو: سنعيد جميع الرهائن ونواصل الضغط على إيران والفلسطينيين

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته نجحت في استعادة 192 رهينة، مشددًا على أن الجهود مستمرة لإعادة جميع المختطفين إلى إسرائيل.

اقرأ أيضا.. المحكمة الجنائية الدولية ترد على دعوة المستشار الألماني لنتنياهو لزيارة برلين

جاءت تصريحاته ضمن سلسلة من المواقف السياسية والعسكرية التي أعلنها مؤخرًا، والتي شملت التهديد بمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والتشديد على منع إيران من امتلاك قدرات نووية.

موقف الحكومة الإسرائيلية من قطاع غزة والضفة الغربية

في حديثه عن الوضع في قطاع غزة، قال نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى توفير خيار أمام سكان القطاع للمغادرة، دون توضيح آليات تنفيذ هذا الخيار أو الجهات التي قد تستقبلهم.

هذا التصريح يأتي وسط تصعيد عسكري مستمر ضد القطاع، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها التي خلفت آلاف القتلى والجرحى.

أما بشأن الضفة الغربية، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قواته ستبقى في المخيمات الفلسطينية “طالما كان ذلك ضروريًا”، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية هناك، والتي تستهدف حسب زعمه “البنى التحتية للإرهاب”.

هذا التصعيد أدى إلى مواجهات متكررة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وأثار انتقادات دولية متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي المحتلة.

التصعيد ضد إيران والعقوبات على الفلسطينيين

لم يقتصر خطاب نتنياهو على الصراع الفلسطيني فقط، بل شمل أيضًا تصعيدًا ضد إيران، حيث قال إن إسرائيل “وجهت ضربات قوية” للجمهورية الإسلامية، وأكد أن الهدف الرئيسي هو الحيلولة دون امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، وسط تقارير عن عمليات إسرائيلية ضد منشآت إيرانية ومواجهة مستمرة بين الطرفين عبر وسطاء ووكلاء في المنطقة.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من القدس الشرقية والمناطق المحتلة عام 1948، متهمًا إياهم بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية.

وبحسب القرار الصادر بناءً على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك”، سيتم مصادرة الأموال التي يتلقاها هؤلاء الأسرى من السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن العقوبات الجديدة تستهدف الأسرى الذين تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية خلال فترة اعتقالهم وبعد الإفراج عنهم، إضافة إلى المساعدات المالية التي يحصل عليها ذووهم، هذه السياسة ليست جديدة، إذ سبق لإسرائيل أن اقتطعت مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث قامت في عام 2019 بخصم 542 مليون شيكل (حوالي 166 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة، بحجة أن هذه الأموال تستخدم لدعم “الإرهاب”.