كتب- محمد حسن

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن معدلات التضخم في البلاد تشهد تراجعًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية.

اقرأ أيضا.. الوزراء: توافر الموارد المالية لدعم السلع والإنتاج وتعزيز الاحتياطي النقدي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث استعرض تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتُنفَّذ على مرحلتين، الأولى حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ مع حلول يوليو المقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين ستستفيد من الدعم الحكومي المباشر.

ووفقًا للخطة، سيتم تقديم مساندة نقدية قدرها 150 جنيهًا لكل فرد مدرج على البطاقة التموينية، بينما ستحصل الأسر التي تضم فردين على إجمالي 250 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ تدابير لحماية الفئات الأقل دخلًا من آثار التضخم، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة تأتي استكمالًا لحزم الدعم السابقة التي شملت زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب توسيع برامج التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، من خلال استمرار دعم السلع الأساسية عبر منظومة التموين، وضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق.

كما شدد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات المستحقة، مع الحفاظ على معدلات العجز عند مستويات آمنة، وأكد أن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة يُعَدّ أحد الأولويات، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال.