كتب- حسن كريم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات واقعة الاحتيال المتعلقة بمنصة FBC، والتي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضا.. قضية منصة FBC.. عقوبات قانونية مشددة لمتهمي النصب الإلكتروني

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث أوضح مدبولي أن الأرقام التي يتم تداولها حول حجم الأموال المسلوبة، والتي وصلت إلى 6 مليارات دولار وفقًا لبعض التقارير، تحتاج إلى التحقق، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا رسميًا بشأن الرقم الفعلي الذي تم رصده حتى الآن.

وأضاف مدبولي أن هذه الحادثة تؤكد مجددًا خطورة التعامل مع المنصات غير القانونية التي تعد المواطنين بأرباح سريعة وغير واقعية، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر ضخمة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى دائمًا إلى توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأنظمة المالية غير المرخصة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء وعود زائفة قد تؤدي إلى خسارة مدخرات الأفراد.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التحقق من شرعية أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، مؤكدًا أن المؤسسات المالية الرسمية فقط، مثل البنوك المعتمدة وشركات الاستثمار المرخصة من الجهات الرقابية، هي القنوات الآمنة للاستثمار.

وأشار إلى أن مثل هذه العمليات الاحتيالية تتكرر على مستوى العالم، مستغلين الطموح المالي للأفراد والرغبة في تحقيق أرباح سريعة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالاحتيال المالي عبر الإنترنت، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما أكد أن هناك خططًا لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية الرقمية بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الأنشطة المشبوهة.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية جميع المتضررين إلى التواصل مع الجهات الأمنية المختصة للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالواقعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا مكثفة لتعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة.

يُذكر أن واقعة FBC ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من المنصات الرقمية الوهمية التي تستهدف المواطنين بوعدهم بعوائد مالية غير منطقية.

وغالبًا ما تعتمد هذه المنصات على نظام الاحتيال الهرمي، حيث يتم إغراء المستخدمين الأوائل بأرباح سريعة لجذب مزيد من المشتركين، قبل أن تنهار المنصة فجأة بعد جمع مبالغ ضخمة.

وأكد مدبولي في ختام حديثه أن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الوثوق بأي منصة استثمارية إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.