كتب- علي هلال

في نهاية عام 2024، ظهرت منصة FBC الإلكترونية التي راحت تعد ضحاياها بوعود الثراء السريع، لتتحول بعدها إلى كابوس للكثير من المواطنين الذين فقدوا أموالهم.

اقرأ أيضا.. قضية منصة FBC.. عقوبات قانونية مشددة لمتهمي النصب الإلكتروني

المنصة، التي ادعت أنها تعمل على نطاق عالمي، غررت بالعديد من الأفراد وجعلتهم يضعون أموالهم فيها، ظناً منهم أنها فرصة لا تعوض.

من خلال أساليب خداع متقنة، تمكّن القائمون على هذه المنصة من إقناع ضحاياهم بوجود مقرات في جميع المحافظات، كانت هذه الخطوة جزءاً من خطة لجعل الضحايا يثقون بالمنصة ويشعرون بالأمان تجاه استثمارهم.

ومع مرور الوقت، بدأوا في الترويج لفكرة أن المنصة تتعامل مع البنك المركزي المصري، وهي واحدة من أكاذيبهم الرئيسية التي سهلت لهم مهمة جذب المزيد من المستثمرين.

لم يكن ذلك كل شيء، قام القائمون على المنصة بإيهام الضحايا بأنها منصة مرخصة وتعمل وفق السجل التجاري، هذا التزييف في الأوراق والمعلومات دفع الضحايا للاعتقاد بأنهم يستثمرون في منصة قانونية وآمنة، كما روجوا لفكرة الأرباح الضخمة التي قد يحصل عليها كل مستثمر، والتي تتجاوز 40%، هذه الأرقام المغرية كانت السبب الرئيسي في جذب الكثير من الأفراد الذين وضعوا ثقتهم في الوعود غير الواقعية.

لكن الواقع كان مختلفاً تماماً، بعد فترة قصيرة، بدأ العديد من الضحايا يكتشفون أنهم وقعوا في فخ كبير، وفيما كان يتم تسويق المنصة باعتبارها فرصة استثمارية، اتضح لاحقاً أن القائمين على المنصة كانوا يهدفون إلى جمع الأموال فقط، لتكتمل المأساة، قام المشرفون الذين تم إغراءهم بعوائد مالية ضخمة بدورهم في جذب المزيد من الضحايا، ليصبحوا شركاء في جريمة النصب، هؤلاء المشرفون، الذين كانوا يحصلون على أرباح طائلة، أصبحوا هم الحلقة التي ربطت بين المنصة وبين ضحاياها.

مع تنامي الشكاوى وبدء التحقيقات في القضية، تبين أن هذه المنصة لم تكن سوى عملية نصب منظم استخدمت فيها كافة أساليب الخداع لجذب الأموال، وفي الوقت الذي كانت فيه بعض الضحايا يتوقعون تحقيق أرباح ضخمة، كان آخرون قد فقدوا مدخراتهم.