وكالات

مع حلول أول أيام شهر رمضان، عاد الجدل في المغرب حول الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني خلال ساعات الصوم، تجددت المطالب بإلغاء هذه العقوبة وسط انقسام واضح بين مؤيدين يرون فيها تضييقًا على الحريات الفردية، ومعارضين يعتبرونها حماية لقيم المجتمع المغربي المسلم.

اقرأ أيضا.. د. ناجح إبراهيم يكتب: أهلا رمضان

دعا اتحاد المسيحيين المغاربة، بقيادة القس آدم الرباطي، إلى السماح بفتح المقاهي أمام المفطرين خلال رمضان، معتبرًا أن الصائمين لا يجب أن يحتكروا الفضاء العام.

وأكد الرباطي تضامنه مع النشطاء الحقوقيين الذين يطالبون بإلغاء العقوبة، مشددًا على أن هذه السنة قد تكون نقطة تحول في هذا الملف، خاصة أنها تسبق الانتخابات، ما قد يدفع بعض الأطراف السياسية إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية.

وجه الاتحاد رسالة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تضمنت مطالب واضحة، ليس فقط بإلغاء تجريم الإفطار العلني، ولكن أيضًا بإقرار قوانين تضمن حرية المعتقد، بما في ذلك السماح بالأنشطة التبشيرية والعلاقات الرضائية بين البالغين.

ويرى المطالبون بإلغاء الفصل 222 أن هذا القانون يتعارض مع التوجهات الحديثة للدولة المغربية التي تعمل على تكريس الحريات الفردية في مختلف المجالات.

على الجانب الآخر، رفض باحثون في الشريعة الإسلامية هذه المطالب، معتبرين أنها تتعارض مع هوية المجتمع المغربي، أوضح حسن الموس، عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أن تجريم الإفطار العلني يستند إلى قيم الأمة المغربية المسلمة، وأن السماح به في الأماكن العامة قد يؤدي إلى استفزاز مشاعر الصائمين.

أشار الموس إلى أن القانون لا يمنع الإفطار بشكل مطلق، إذ يُسمح به في حالات خاصة، مثل المرضى والحوامل والمسافرين الذين يمكنهم الأكل في محطات التنقل دون مساءلة قانونية.