الحكومة تعلن عن دعم إضافي للبطاقات التموينية في رمضان
كتب- علي سيد
في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن صرف دعم استثنائي لحاملي البطاقات التموينية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان.
اقرأ أيضا.. المالية: دعم 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين ضمن حزم الحماية الاجتماعية
ويشمل هذا الدعم الإضافي ما يقرب من 10 ملايين أسرة، بميزانية إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، مما يعكس التزام الدولة بضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
تفاصيل الدعم المقدم للأسر المستحقة
وفقًا للقرارات الجديدة، سيتم إضافة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تشمل فردًا واحدًا، بينما ستحصل البطاقات التي تضم فردين أو أكثر على دعم بقيمة 250 جنيهًا.
من المقرر أن يبدأ صرف هذا الدعم الاستثنائي بداية من شهر رمضان 2025 ويستمر لمدة شهرين، مما يمنح الأسر المستحقة فرصة لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.
جهود وزارة التموين في توفير السلع الأساسية
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق لضمان توافرها بأسعار مناسبة.
تشمل هذه السلع الزيت، السكر، الأرز، الدقيق، والبقوليات، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، كما تم تعزيز معروض ياميش رمضان، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.
وتعمل الوزارة على تكثيف الرقابة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
وتشهد معارض “أهلا رمضان”، المنتشرة في مختلف المحافظات، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تقدم المنتجات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية الأخرى.
الحكومة تؤكد التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت الحكومة أن هذا الدعم الإضافي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم مزيد من المساندة للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، مثل شهر رمضان.
وأشارت إلى أن خطط الحماية الاجتماعية مستمرة، سواء من خلال بطاقات التموين أو مبادرات تخفيض الأسعار التي تهدف إلى تقليل العبء على المواطنين.
كما أشادت وزارة التموين بدور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدة أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
