كتب- سيد علي

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تعديلات تشريعية تاريخية تستهدف حماية وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، إحدى الفئات الأكثر تهميشًا في سوق العمل، تهدف هذه التعديلات إلى توفير إطار قانوني شامل يمنح هذه الفئة حقوقًا اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى ضمان تشغيلهم وفق معايير قانونية تضمن حقوقهم وتعزز استقرارهم المهني.

اقرأ أيضا.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان

تتضمن التعديلات المستحدثة إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والذي سيعمل تحت إشراف الوزير المختص، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي في حالات الطوارئ، إضافة إلى تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التدريب والتشغيل، كما يتيح القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات استثنائية لصرف إعانات عاجلة لهذه الفئة في الأزمات الاقتصادية أو الطوارئ العامة.

تشمل التشريعات الجديدة التزام الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة، وربطها إلكترونيًا بمختلف الوزارات لضمان وصول الدعم والخدمات إليهم بشكل أكثر كفاءة.

كما تفرض التعديلات إجراءات تنظيمية تُلزم المؤسسات بحصر وتسجيل العمال غير المنتظمين، خاصة في قطاعات مثل الزراعة الموسمية، البناء، المقاولات، المناجم والمحاجر، وذلك بهدف تعزيز ضمانات الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

كما يتيح القانون للوزير المختص إصدار قرارات تنظيمية تتعلق بظروف تشغيل العمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوقهم والتزاماتهم المهنية.

ويمنح القانون الصندوق الجديد صلاحيات أوسع، تشمل توفير أدوات العمل، وتأمين بيئة العمل، وتغطية نفقات الرعاية الصحية، والمساهمة في اشتراكات التأمين الاجتماعي، إلى جانب تقديم خدمات اجتماعية مثل توفير وسائل النقل والإعاشة للعاملين في المواقع النائية.

يتكون الصندوق من موارد مالية متعددة، من بينها نسبة تتراوح بين 1% و3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاعات البناء والتشييد والمناجم، إضافة إلى رسوم اشتراكات شهرية، وعائدات من خدمات حكومية ورسوم على بعض المعاملات الرسمية، بما يضمن استدامة تمويل الصندوق واستمرارية خدماته.