كتب – علي جلال

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، مما أتاح للبلاد الحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضا.. عاجل.. قرار جمهورى بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولى

كما وافق الصندوق على طلب الحكومة المصرية للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات التي سيتم صرفها إلى 2.5 مليار دولار.

أتم صندوق النقد الدولي إجراءات المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر، والتي تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الصندوق بشكل دوري.

جاءت هذه الموافقة بعد استكمال الحكومة المصرية تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز استدامة الدين العام، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن البرنامج التمويلي لمصر يتضمن إصلاحات رئيسية متعلقة بالاستدامة المالية، والحد من الاختلالات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

وأشار إلى أن التمويل المقدم من صندوق المرونة والاستدامة سيتم توجيهه إلى مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

توقع مصدر حكومي رفيع المستوى أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من التمويل خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق ناقش الملف المصري ضمن اجتماعاته الأخيرة، وتم إدراج الموافقة النهائية ضمن جدول أعماله.

كما لفت إلى أن إجراءات صرف التمويل الجديد تتم وفق جدول زمني متفق عليه، وستسهم هذه المبالغ في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الاستقرار النقدي.

شهدت الأشهر الماضية تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في السادس من مارس، والتي تضمنت توحيد سعر الصرف وإزالة القيود المفروضة على سوق النقد. ساعدت هذه الإجراءات في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الوافدة، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المالية العالمية.

أكد صندوق النقد الدولي في بيان رسمي أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ عدد من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 5% في العام المالي 2026/2027. يعكس هذا الفائض تحسن الأداء المالي للدولة، وقدرتها على إدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة.

استقبلت مصر خلال عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد تطبيق مجموعة من الإصلاحات، من بينها منح حوافز استثمارية وضريبية، والتوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة.

وساهمت هذه التدفقات النقدية في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي يغطي حاليًا نحو ثمانية أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو ثلاثة أشهر.

بلغت فاتورة الاستيراد السنوية لمصر نحو 70 مليار دولار، بمتوسط شهري يصل إلى سبعة مليارات دولار، ورغم هذه التحديات، تمكنت الدولة من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الرئيسية.

وساعدت التدفقات النقدية الإيجابية وتحسن الإيرادات العامة في توفير موارد مالية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة للدولة.