كتب- علي سيد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضا.. متحدث الوزراء: مصر تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الإعلان عن الاستراتيجية، حيث أوضح أن هذا اللقاء يعكس التعهد الذي قطعته الدولة منذ عقود للعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

أشار مدبولي إلى أن العالم يواجه حالة من عدم اليقين بسبب أزمات متعاقبة تشمل تحديات اقتصادية وصحية وإنسانية وجيوسياسية، وهو ما انعكس على مسارات التنمية الوطنية والأنظمة التمويلية والاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هذه الأوضاع أدت إلى تباطؤ معدلات النمو العالمي، وارتفاع تكلفة التمويل التنموي، وتراجع مصادره، وزيادة المخاطر الاستثمارية، وارتفاع حجم الديون العامة، مما يشكل تحديات كبيرة أمام الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإنمائية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات الاقتصادية يمثل عاملًا رئيسيًا في تجاوز هذه الأزمات.

وأوضح أن تمويل التنمية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير سياسات مالية تدعم النمو المستدام.

تطرق مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول تمويلية مبتكرة تواكب التغيرات العالمية.

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال تطوير سياسات تدعم القطاعات الإنتاجية وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن نجاح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأكد أن الدولة مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة للأجيال القادمة.