كتب- محمد سيد

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة بلغت 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون فرض أي أعباء جديدة أو تعديل في أسعار الضرائب، هذه الزيادة تُعد الأعلى منذ عام 2005، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي للممولين.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية

جاءت تصريحات وزير المالية خلال كلمته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات الحكومية والخبراء الاقتصاديين.

وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي المقبل رفع نسبة الحصيلة الضريبية بمعدل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أوضح الوزير أن الزيادة المحققة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين آليات التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة المنظومة الضريبية.

كما أشار إلى أن الإصلاحات التي تم تطبيقها، سواء على مستوى الرقمنة أو تسهيل الإجراءات الضريبية، ساهمت في رفع كفاءة التحصيل وتقليل معدلات التهرب الضريبي.

أضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة ضريبية مستقرة وعادلة تُشجع على النمو الاقتصادي دون أن تُشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين أو الشركات.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية من خلال حوافز ضريبية مدروسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

أكد الوزير أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، حيث يتم العمل على تطوير التشريعات الضريبية لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق، إضافة إلى تكثيف الجهود لتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية للممولين.

كما شدد على أهمية التعاون مع مختلف الجهات لضمان وصول الإيرادات الضريبية إلى المستويات المستهدفة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.