كتب – هلال علي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة خصصت جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لدعم التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح أن التمويل المحلي يظل محدودًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مما يتطلب إجراء تقييم دقيق للتكاليف المتوقعة ومصادر التمويل المتاحة سواء من القطاع العام أو الخاص.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، والتي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل الإطار الشامل الذي ينظم التمويل التنموي المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أنها أُطلقت بشكل مبدئي على هامش قمة المستقبل والدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.

تناولت الاستراتيجية الجديدة التحديات التمويلية التي تواجهها الدولة، حيث حددت سبعة قطاعات رئيسية تتطلب استثمارات ضخمة لضمان تحقيق الأهداف التنموية، تشمل هذه القطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، النقل، تغير المناخ، وتمكين المرأة.

تهدف الحكومة إلى معالجة الفجوات التمويلية في هذه المجالات من خلال وضع سياسات مالية أكثر كفاءة واستقطاب موارد إضافية لدعم المشروعات ذات الأولوية.

أوضح مدبولي أن الاستراتيجية تضع خارطة طريق متكاملة للتمويل المستدام والمبتكر، حيث تعتمد على آليات متعددة لسد فجوة التمويل، ومن أبرز هذه الآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتوسيع نطاق التمويل الأخضر، بما يشمل دعم النظام المصرفي في تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة.

أضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتوفير موارد مالية إضافية، مؤكدًا أن التمويل المستدام هو أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الدولة لضمان استمرار المشروعات التنموية دون التأثير على استقرار الموازنة العامة.

كما أشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف البيئية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال التنمية المستدامة.

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحقق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نجاح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة يعتمد على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة في الاقتصاد المصري، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.