“الائتلاف المصري لحقوق الإنسان” ينظم ورشة عمل حول استعدادات الجمعيات الأهلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2025

كتب: أحمد الهن
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية – فرع بني سويف، ورشة عمل بعنوان “استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025″، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتاح الورشة ومناقشة المبادرة
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات. كما أشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
وأشار إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، حيث ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
أهمية دور المجتمع المدني
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
المواد الدستورية المنظمة
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة 250: تنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة 102: تنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.
المخرجات والتوصيات
اختُتمت الورشة بعدة توصيات، منها:
– تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.
– تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019.
– التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
– استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.
– مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.
وأكد المشاركون أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.