كتب- سيد علي

عقد مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث القوانين المنظمة لعدد من القطاعات، بما يواكب المستجدات التي يشهدها المجتمع المصري.

اقرأ أيضا.. ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

وتضمنت هذه القرارات تعديلات تشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقرار خطوات جديدة في قطاعات الرياضة، التعليم، والصناعة.

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حيث تم تكليف مجموعة عمل من الوزارات المعنية بمراجعة الصياغة النهائية لمجموعة من البنود قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب وضع آليات جديدة للفصل في المنازعات الرياضية لضمان الشفافية والعدالة.

كما شملت الموافقات تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع قاعدة التعليم الجامعي المتاح للطلاب.

في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي المملوكة لشركات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيصها للوزارة بهدف إنشاء مجمعات صناعية حديثة للزيوت والصابون والمنظفات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع التموين، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وافق المجلس على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لمساعدة هذه المشروعات على تجنب التعثر المالي والإفلاس، وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويهدف النظام إلى تقديم حلول استباقية لمعالجة الأزمات المالية التي قد تواجهها هذه المشروعات، مما يسهم في تعزيز استقرارها واستدامتها.

كما وافق المجلس على مجموعة من القرارات التي تخص مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم تمديد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى حتى 30 يونيو المقبل، لضمان استكمال أعمال التطوير في القرى المستهدفة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

كما تم تخصيص ميزانيات إضافية لاستكمال المشروعات الجارية ضمن المبادرة، وذلك لضمان استفادة المواطنين منها في أقرب وقت ممكن.

وفي القطاع الصناعي، استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المختصة بمعاينة أوضاع المنشآت العاملة في الصناعات الثقيلة، حيث تم التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت المخالفة لقوانين الإنتاج، خاصة تلك العاملة في صناعة البيليت وحديد التسليح.

كما وافق المجلس على إعادة طرح رخص جديدة لمشروعات إنتاج منتجات الحديد والصلب، وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك لضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الصناعية.

كما شملت القرارات تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، حيث تم تعديل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، وإنشاء محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، بهدف تحسين توزيع الاختصاصات القضائية، وتقريب الخدمات العدلية للمواطنين في مختلف المراكز.

وفيما يتعلق بالمشروعات الإنتاجية، اعتمد مجلس الوزراء طلب محافظة القليوبية للتصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة لصالح إحدى الشركات المتخصصة، وذلك لمدة 20 عامًا، بهدف تجديد وتطوير المشروع لزيادة إنتاج البيض وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.