كتب- علي هلال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله حول بيع بنك القاهرة ليس دقيقًا، موضحًا أن الإجراءات الحالية تتعلق بتقييم البنك فقط، وليس اتخاذ أي قرارات بشأن بيعه أو تحديد مصيره النهائي.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: تمويل المشروعات التنموية يمثل أولوية في الموازنة العامة

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، أن هناك استشاريًا متخصصًا يقوم بعملية الفحص والتقييم لتحديد القيمة الفعلية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار كافة المستجدات الاقتصادية والمالية المحيطة.

وأضاف أن هذا التقييم سيمكن الحكومة من اتخاذ قرار مدروس بشأن نسبة الطرح المحتملة، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية تمثل تهديدًا حقيقيًا لإمكانية استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب هذه المستجدات، وتؤكد أن تحقيق الهدوء في المنطقة لا يمكن أن يتم دون حلول دبلوماسية عادلة، تضمن وقف التصعيد وعودة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، كما شدد على أن مصر كانت ولا تزال داعمة لأي جهود دولية وإقليمية من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد، حيث أصبحت مصر مركزًا إقليميًا في هذا المجال.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز دور مصر في هذه الصناعة، من خلال إطلاق مبادرات داعمة للقطاع، من المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت في ظل اهتمام واسع من الأوساط الاقتصادية بملف بنك القاهرة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويظل قرار الطرح مرهونًا بنتائج التقييم الحالي، وما سيتوصل إليه الاستشاريون من نتائج في الفترة المقبلة.