كتب – محمد سيد

حسم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مسألتين تشغلان أذهان الكثيرين، وهما حكم العمل في البنوك وآخر موعد لإخراج زكاة الفطر.

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، حيث أجاب على استفسارات الجمهور حول هذه القضايا، موضحًا الرأي الشرعي المستند إلى اجتهاد العلماء والأدلة الفقهية.

دار الإفتاء توضح حكم إفطار الصائم بسبب شرقة النفس

تحدث الشيخ عويضة عثمان عن زكاة الفطر، مؤكدًا أن آخر موعد لإخراجها يكون قبل غروب شمس يوم عيد الفطر، مشددًا على أن الأفضل تعجيلها قبل هذا الموعد، استنادًا إلى رأي جمهور العلماء.

وأوضح أن تأخيرها إلى هذا الوقت لا يُعد إثمًا، لكنها تفقد صفة زكاة الفطر إذا تأخرت بعد الغروب، وتصبح مجرد صدقة، مضيفًا أن إخراجها مبكرًا يتيح للمستحقين الانتفاع بها في وقتها المناسب.

وفي سياق آخر، رد الشيخ على سؤال حول حكم العمل في البنوك، حيث أكد أن جميع الإدارات داخل البنوك يمكن العمل بها دون حرج شرعي، مشيرًا إلى أن البنوك أصبحت جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد الدول.

وأوضح أن فكرة تحريم العمل في البنوك تنبع من مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها، مشددًا على أن المؤسسات المصرفية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتُصرف منها المرتبات والمعاشات، وتساهم في تمويل المشروعات والاستثمارات.

وأضاف أن الأصل في المعاملات المالية هو الإباحة، ما لم يثبت بالدليل الشرعي القطعي أنها تتضمن مخالفة صريحة، وأشار إلى أن كثيرًا من الفتاوى القديمة كانت تصدر بناءً على تصورات قديمة حول طبيعة العمل المصرفي، لكنها لم تعد تنطبق على الأنظمة المصرفية الحديثة التي تطورت وأصبحت تعتمد على أسس شرعية في كثير من معاملاتها، خاصة مع ظهور البنوك الإسلامية التي تقدم بدائل تتوافق مع أحكام الشريعة.

وأكد الشيخ عويضة أن المطلوب هو التعامل مع المسائل الفقهية وفق فهم مستنير يأخذ في الاعتبار تطور الحياة الاقتصادية، وليس التمسك بآراء قديمة دون مراجعة، كما شدد على أن الفقه الإسلامي قائم على التيسير، وليس التعقيد، وأن التعامل مع المؤسسات المالية يجب أن يكون وفق رؤية متزنة تحقق المصلحة دون مخالفة صريحة لأحكام الشريعة.